صدر عن اتحاد لجنة العاملين في "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" - فرع لبنان، بيان، حمل عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الحق والحقيقة.. لا للصمت ولا للخنوع"، موجه إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقضاء الفلسطيني وهيئاته المكلفة، وكل من يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية، جاء فيه:

"في البداية، نأسف إلى ما آلت إليه الأمور بسبب القرارات الكيدية، والتجاهل المتعمد لحقوق موظفي "جمعية الهلال" - فرع لبنان، وعدم مساواتهم بأقرانهم ممن يحظون بالرضا في كافة فروع الجمعية.
ونعبر عن رفضنا القاطع واستيائنا من التكريس لسياسة الأمر الواقع في إدارة الجمعية في لبنان، والتي تحولت إلى منصة تقاسم للمصالح والمغانم بين المكتب التنفيذي وبعض المحظيين في إدارة فرع لبنان ولهذا نتساءل كيف لشخص واحد أن يكون مسؤولاً عن إدارة الفرع والمستودعات المركزية والمشتريات العامة وشراء الأدوية لكافة المراكز الصحية من مصادر غير رسمية لا تستوفي الشروط الأساسية، ويقرر منفرداً في المناقصات ويوقع على الأرصدة والمعاملات البنكية متشاركاً مع توقيع شخص مختار  يواليه، وبهذا الأمر نقض للاتفاق والتفاهم الذي جرى في حينه لفض النزاع الذي كان قائماً بين العاملين في فرع لبنان وإدارة فرع الهلال في لبنان، بزعامة المدعو سامر شحادة، الذي فر هارباً إلى تركيا بتسهيل وغطاء المكتب التنفيذي حتى لا يمثل ويدلي بالمعلومات بصفته المسؤول والمستلم للدعم المالي المقدم من المانحين لفرع الجمعية في لبنان أمام اللجنة المكلفة، بقرار الرئيس محمود عباس بالتحقيق في قضايا الفساد المالي للجمعية، لذلك نطالب المشرف العام على الساحة اللبنانية الأخ عزام الأحمد، الذي تابع القضية ويعلم بتفاصيلها كاملة، وهنا نسجل استغرابنا للتأخير في معالجة الموضوع ومتابعة تنفيذ ما سبق من تفاهمات إلى أن وصلت الأوضاع إلى ما وصلنا إليه بإرساء واقع جديد على الأرض.
ولكل ما سبق والباقي في جعبتنا كثير جداً، نؤكد على ضرورة استئناف واستكمال التحقيقات بقضية فرع الجمعية في لبنان حتى النهاية، لتظهر الحقائق أمام الجميع بخاصة شعبنا وتتم محاسبة كل من تجرأ وزاد من معاناتهم وآلامهم واننا نضع أمام جميع منتسبي وأعضاء الجمعية في كافة الفروع أمر عقد المؤتمر العام للجمعية، وفي ليل حالك وظلمة وظلم واقع وانفجارات وصواريخ وأطفال ونساء وشيوخ شهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل أصعب مرحلة تواجه قضيتنا وشعبنا متزامنة مع تقطيع أوصال المدن والقرى وحصار وعدوان على الضفة الغربية والقدس، والتوغل في سفك دماء أطفالنا وبخطوة مفاجئة في توقيتها وعدم احترام لدماء الشهداء وما يعانيه شعبنا، وبتاريخ 12-10-2023 فوجئنا بعقد المؤتمر العام للجمعية بغياب كامل لكافة هيئات ومكونات وأفرع الجمعية وبمسرحية هزلية وبتواطؤ وغطاء دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، التي سمحت بعقد المؤتمر واعترفت بنتائجه وانتج مكتب تنفيذي بمقاسات ومواصفات وبتجاهل تام لحساسية ودقة وحرج الوضع والمشاعر الإنسانية.
إننا إذ نُطلق هذا البيان، نُعلن أننا لن نصمت أمام هذا الواقع المرير الذي وصلنا إليه، وسيبقى تحركنا قائماً للوصول إلى تغييرات جذرية تحافظ على تاريخ هذه المؤسسة الوطنية العريقة المعمدة بالدم على مدار تاريخنا النضالي الطويل، مما يعيد لها مكانتها ودورها الحقيقي في التخفيف من آلام أبناء شعبنا".