نفّذ أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» اعتصاما هو الاول في مرحلة جديدة بعد فترة من الجمود امام كازينو لبنان في المعاملتين، وأطلقوا صرخة رفض لحالة اللامبالاة التي يعيشها المسؤولون تجاه قضية ابنائهم، وواكبت العناصر الامنية الاعتصام الذي كان سلميا، وتخللته شعارات مطالبة بالعمل على اطلاق العسكريين بعد التأكد من مصيرهم.
وبدأ الأهالي بالوصول تدريجيا الى محيط «الكازينو»، حاملين معهم صور العسكريين الذي ما زالوا مجهولي المصير، وبعد التجمّع ورفع الشعارات انضم اليهم بعض موظفي «الكازينو»، فكان حوار جانبي اكد على احقية هذه القضية.
وشارك في الاعتصام عدد من المواطنين وموظّفي الكازينو الذين تضامنوا مع الأهالي، وقال حسين يوسف، والد الجندي المخطوف محمد يوسف: بأنّ اعتصامهم «هو رد على الاهمال الرسمي» لقضية أبنائهم، مشيرا الى أن «أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش تعبوا من سماع كلمة «نحن لا نعرف شيئا عن ابنائكم»، مضيفا بأنّهم «حتى اليوم (أمس) قاموا بخطوات سلمية، لكن إذا استمر اهمال ملف ابنائهم فهم لن يكتفوا بالتحركات السلكية للمطالبة بالحل.
وحذّر اهالي العسكريين الحكومة اللبنانية من أنهم سيتحولون الى «وحوش» وتحركاتهم لن تعد سليمة في حال استمرت الحكومة في اهمالها لقضيتهم، داعين الحكومة الى «اعطاء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الصلاحية الكاملة لاننا نثق انه يستطيع تتحرير ابنائنا»، مطالبين خلية الازمة بإبلاغهم المعلومات التي تملكها في حال كانت سلبية او ايجابية.
أما نظام مغيط شقيق احد العسكريين فحمل بشدة على الحكومة ووصفها «بالعجز والكسل والتقصير»، وقال: «نحن مدركون تماما ان اللواء عباس ابراهيم لديه الصلاحية من اجل التحرك وتحقيق امر ايجابي في هذا الملف».
واتهم «زواريب السياسة بعرقلة الوصول الى حل»، مطالبا رئيس الحكومة «بإعلان الجهة او اسم المسؤول عن العرقلة»، وموضحا ان ليس القصد كازينو لبنان في تحركهم او موظفيه، بل اختاروا الكازينو «لأنه مرفق سياحي».
ولم يستبعد «تتابع الخطوات بشكل تصعيدي وغير سلمي امام اي مرفق سياحي او في كل زمان ومكان، لأن صبر الاهالي نفد وهم يعيشون وضعا نفسيا صعبا في ظل الغموض الذي يلف قضية ابنائهم».