ناقشَتْ اللجنة الأمنية الفلسطينية الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة، والتحركات المطلبية تجاه وكالة «الأونروا»، مسلّطة الضوء على الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها أم وجنينها، وذلك في الإجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة مسؤولها قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب في مكتبه مقر الأمن الوطني الفلسطيني في عين الحلوة.
وفي ختام الاجتماع صدر عن المجتمعين بيان أكد «أنَّ هناك بعض الإجراءات والترتيبات الداخلية لحفظ الأمن العام داخل المخيّم، والعمل على منع إطلاق النار العشوائي، وإلقاء القنابل، التي تستهدف تعكير الأمن العام داخل المخيّم»، مستنكرة «الجريمة التي وقعت مؤخراً في مخيّم عين الحلوة، والتي تَبيَّن أنها جريمة فردية، ولا أبعاد سياسية أو خلفيات سياسية لها»، ومُحذِّرة «أي جهة تأوي مرتكب الجريمة، والعمل فوراً على تسليمه للجنة الأمنية التي أعطت تعليماتها بتعقُّب الفاعل وإلقاء القبض عليه، وتسليمه للقضاء اللبناني»، ومشدِّدة «على إستتباب الأمن في المخيّم والجوار لما فيه مصلحة لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية».
 وتدارست اللجنة الأمنية يعض الإجراءات الداخلية، مؤكدة على سلمية الإعتصامات أمام مراكز «الأونروا»، والحفاظ على هذه المراكز وعلى الموظفين والعاملين فيها، حتى تحقيق مطالب شعبنا الاجتماعية والإستشفائية»، مؤكدة «على وحدة الموقف الفلسطيني، لدعم أهلنا وانتفاضتنا في فلسطين لمواجهة العدوان الصهيوني على أرضنا ومقدّساتنا».
هذا، ووقع مساء أمس إشكال في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة، تطور إلى إطلاق نار بين أحد عناصر حركة «فتح» وشاب من ال زيدان على خلفية معاكسة زوجة وإبنة الأخير.
وتدخلت على الفور عناصر من «عصبة الأنصار الإسلامية»، عملت على تهدئة الأمور.