فلسطينيات >الفلسطينيون في الشتات
عدنان يوسف: تشكيل الفصائل للجان الحوار دليل على جديتها بالوصول الى نتائج تخدم المطالب المحقة
عدنان يوسف: تشكيل الفصائل للجان الحوار دليل على جديتها بالوصول الى نتائج تخدم المطالب المحقة ‎الأربعاء 6 04 2016 15:45
عدنان يوسف: تشكيل الفصائل للجان الحوار دليل على جديتها بالوصول الى نتائج تخدم المطالب المحقة

جنوبيات

ال عضو خلية الازمة المعنية بمتابعة التحركات الشعبية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدنان يوسف (ابو النايف) ان الفصائل انجزت تشكيل اللجان المعنية بالحوار مع الاونروا بهدف الوصول الى حل يعالج مشكلة تخفيض الخدمات، مشيرا ان تشكيل اللجان هو تاكيد من الفصائل على جديتها بالحوار وبالوصول الى نتائج ايجابية مع الاونروا على قاعدة سليمة وصحيحة تعالج مختلف الملفات الصحية والتعليمية والاغاثية وايضا قضية اعمار مخيم نهر البارد ومشكلة النازحين الفلسطينيين من سوريا.

جاء ذلك خلال عدد من المواقف والتصريحات لوسائل اعلامية مختلفة للرفيق يوسف حول مصير التحركات بعد تشكيل لجان الحوار حيث اكد بأن التحركات ستبقى متواصلة ولن تتوقف طالما ان الاونروا لم تتراجع عن اجراءاتها . وهذا الموقف جرى نقاتشه والتأكيد عليه خلال اللقاء الذي جميع الفصائل الفلسطينية بالامس مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم والذي كان لقاءا ايجايبا اكد خلاله سيادة اللواء على تفهمه ودعمه للمطالب الفلسطينية وانه سيتواصل مع مدير الاونروا من اجل بدء الحوار بين الطرفين لمعالجة المشكلة الراهنة.

واكد يوسف ان الفصائل الفلسطينية على اختلافها واللجان الشعبية وجميع الحراكات الشعبية وفي الوقت الذي تؤكد فيه تمسكها الحازم بجميع المطالب المحقة، فانها تعتبر ان الحوار مع الاونروا يجب ان يكون برعاية دولية (على مستوى ممثلة الامسن العام للامم المتحدة) ولبنانية ويما يضمن التراجع عن اجراءات الاونروا بتخفيض الخدمات وليس ايجاد المخارج للازمة التي افتعلتها ادارة الاونروا. وغير ذلك فلا يمكن ان نفهم ما تقوم به الاونروا الا باعتباره محاولة للالتفاف على التحركات الشعبية الموحدة والمتواصلة..

واكد يوسف على وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة المطالب والتحركات االشعبية التي تشهدها المخيمات والتي تأتي في سياق دفاع الشعب الفلسطيني عن حقوقه الاجتماعية والوطنية بما فيها وكالة الغوث باعتبارها تجسد الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبحق العودة حتى تطبيق القرار 194.