قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي: "إن العدوان الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني ما هو إلا استكمال لمُسلسل النكبة المُمتد مُنذ عام 1948 وحتى يومنا هذا".
وأضاف الدكتور أبو هولي، في كلمته عقب تسلمه رئاسة الجلسة الافتتاحية للدورة الـ110 لمُؤتمر المُشرفين على شؤون الفلسطينيين، التي عقد يوم الأحد في 16 تموز/يوليو 2023، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، "أن المُؤتمر يعقد في ظل تصعيد عسكري وإرهاب إسرائيلي غير مسبوق، حيث تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية ضُد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المُحتلة وجميع المدن والبلدات والقرى والمُخيمات.
وأشار إلى أن "الجرائم الإسرائيلية المُمنهجة وآخرها ما حدث في مدينة جنين ومُخيمها، تهدف إلى ضرب الصمود الفلسطيني، مُبيناً أن الأزمة المالية التراكمية لـ"الأونروا"، التي أكدنا دوماً أنها أزمة مركبة ذات بعد سياسي تأتي في إطار المُخططات الرامية إلى إنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها".
وقال الدكتور أبو هولي: "إن الجميع تابع تداعيات نزاع العمل بين اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية والقدس وإدارة "الأونروا"، وتجنبا لإضرابات مستقبلية في أقاليم عمليات "الأونروا" في الدول المضيفة وتداعياتها السلبية على خدمات اللاجئين الفلسطينيين، سنقدم في هذا المؤتمر ورقتين الأولى: حول تطوير سياسة دفع الأجور للعاملين لدى "الأونروا"، والورقة الثانية هي بمثابة خطة عمل مُشتركة لدعم "الأونروا" في حشد الموارد، وكلنا أمل أن يتم التوافق عليها، لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الماثلة أمامنا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين لدى "الأونروا"، والحفاظ عليها وضمان استمرار خدماتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عودتهم إلى  ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاُ لما ورد في القرار 194".
بدوره، دعا الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتدارك خطورة تداعيات هذه السياسات، وتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتكثيف الجهود لوقف العدوان وفتح أفاق إحياء عملية سلام جادة تحقق الأهداف المأمولة في إنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال.
وقال أبو علي في كلمته: "إن اجتماعنا يعقد في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، فمنذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمنية مقاليد الحكم، وهي تواصل سياسة مُمنهجة للقضاء على حل الدولتين وأي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو".
وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ هذا المُخطط على الأرض بالقوة العسكرية الغاشمة، والإرهاب الرسمي المنظم، وإرهاب المُستوطنين المدججين بالسلاح، وبتصعيد غير مسبوق للاستيطان، ليطال الأرض والإنسان والمقدسات والممتلكات، وصولاً إلى ما يحدث هذه الأيام من استهداف المواقع الأثرية والحضارية التاريخية إمعاناً في طمس وسرقة التاريخ والهوية الفلسطينية والعربية".
وأضاف: "مع اقتراب موعد تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية للنظر في طبيعة وآثار الاحتلال الإسرائيلي، فإننا ندعو كافة الدول المحبة للعدل والسلام والمؤيدة لحل الدولتين لتقديم مرافعاتها أمام القضاء الدولي، مُتسائلاً عن عدم إحراز أي تقدم في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد الأمين العام المُساعد، أهمية استمرار وتوسيع نطاق مقاطعة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه المقاطعة الدولية التي تواصل تحقيق التقدم والانجاز طبقا لمبادئ القانون والشرعية الدولية في مواجهة نظام التمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، رغم ما تتعرض له من ضغوطات ومواجهة من معوقات من طرف داعمي الاحتلال ومُؤيديه بانتهاك جسيم لقواعد القانون وقرارات الشرعية الدولية التي أعادت تأكيد حضورها وتمسك المجتمع الدولي بها أول أمس بصدور القرار الجديد لمجلس حقوق الإنسان، الذي نرحب به وندعمه والخاص باستمرار تحديث قوائم الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري.
وشدد أبو علي على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم، وتطهير عرقي ما يزال يتواصل حتى اليوم في القدس، كما حدث قبل أيام مع عائلة صب لبن من سلب واستيلاء، إضافة إلى هدم للبيوت والممتلكات كما يحدث في مسافر يطا والمناطق (ج) في الضفة الغربية المُحتلة، ومن المؤسف استمرار الأزمة المالية والوضع المالي الخطير الذي تعانيه "الأونروا"، وعدم توفر تمويل كاف لقيامها بتقديم خدماتها بدء من شهر أيلول/ سبتمبر 2023 لمجتمع اللاجئين، ما ينذر بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة.
ودعا، الدول المانحة إلى سرعة تقديم مزيد من الدعم للوكالة وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات مع "الأونروا"، واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة، لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية التي لا غنى عنها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.
من جهته، أكد مُدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير أسامة خضر، أن مصر تبذل جهودا مضنية من أجل تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع العودة مُجدداً إلى طاولة المُفاوضات.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية ولن يتحقق الأمن والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد خضر التزام مصر التاريخي والمستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وقال إن مصر تعمل جاهدة بالتنسيق مع الأردن الشقيق، والشركاء الدوليين على تشجيع أطراف النزاع على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، لتسوية القضايا العالقة، بدلاً من حالة الجمود القائمة التي لن تستطيع إجراءات مؤقتة أو حوافز اقتصادية أو اجتماعية على أهميتها واستحقاقها أن يعتد بها كبديل لخلق أفق سياسي يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وحق العودة واسترداد ممتلكاته والتعويض.
وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية الراهنة تخلق أمام الفلسطينيين في كافة بقاع الأرض، والفلسطينيين المقدسيين بشكل خاص تحدياً يتعين معه وحدة الصف الفلسطيني على كلمة سواء، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وتستمر أعمال المؤتمر لمدة 5 أيام، تناقش خلالها مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ونشاط "الأونروا"، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءات الاحتلال على القدس.
وشارك في المؤتمر وفد دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، برئاسة أبو هولي، ووكيل الدائرة أنور حمام، ومدير عام الإعلام والدراسات و"الأونروا" رامي المدهون، ورئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني وليد العوض، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
كما يشارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين وهي: الأردن، مصر، لبنان، وسوريا، وفلسطين، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".