أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار 2024 ضمناً.

وقال التجمع في بيان إنه "عطفاً على بيانه الأخير الصادر بتاريخ 28/2/2024 والمتضمن تعليق الإضراب لغاية 8/3/2024، يجب التأكيد على أن المطلب الأساسي هو إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة"، وأضاف: "لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة".
 
واعتبر التجمع أن "الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن ان تخفف شيئاً من معاناتهم في حال صدر قرار  المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطاً"، وقال: "إن التواصل مستمر مع المعنيين بملف المثابرة، وثقتنا بهم كبيرة من أجل إصدار قرار يؤمن غايتين أساسيتين لا أفضلية لإحداهما على الأخرى:

الأولى: إعادة تفعيل دور الإدارة العامة بحكم أنها الركن الأساسي لنهوض البلد اقتصاديا.

الثانية: حفظ كرامة الموظفين وحقوقهم المقدسة، اذ لا يمكن تفعيل الإدارة بموظف مغبون مهدور الكرامة".

وختم: "بناء عليه، يمدد تجمع موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب لغاية 15/3/2024 ضمناً، وذلك تسييراً لشؤون المواطنين، وإفساحاً في المجال أمام المعنيين لإنجاز الملف خلال الأسبوع القادم".