تزامناً مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تعميماً موجهاً الى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025.

وتمنى أن "يتضمن المشروع توجهاً إصلاحياً، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين، كما وتضمن التعميم الاطار العام المطلوب في إعدادها ومن أبرز بنوده وضع سقوف للانفاق حدها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارين المالي والنقدي".

ويشار إلى أن "مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية".