دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين إلى إيلاء قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، الأولوية من قبل كافة الأطراف المعنية نظرا لأهميته وأشارت إلى ضرورة الانتهاء من مناقشة أي تعديلات مقترحة عليه ما ينعكس ايجابا على أوضاع الأحداث في لبنان ويضمن المصلحة الفضلى للأطفال.

كلام عز الدين جاء عقب ترؤسها اجتماع اللجنة الذي حضره النواب الأعضاء وممثلين عن وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف ومنظمة جوستيسيا في حين غاب وزير الشؤون الاجتماعية لعدم تواجده في البلاد.

عز الدين لفتت إلى أن اللجنة تواصل عقد الدورة الثالثة من الاجتماعات حول هذا القانون وأنها مصرة على استكمال النقاش حوله من خلال الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى المقاربة التي ستقرر اللجنة اعتمادها من أجل الوصول إلى حل يؤمن مصلحة الطفل الفضلى والأخذ بالمعايير الدولية التي تتوافق مع القوانين الداخلية.

عز الدين شددت على أهمية رفع السن القانونية وتعديل إجراءات الحماية واعتماد إجراءات بديلة عن المقاربات الجزائية تجاه الأطفال ولفتت إلى ضرورة دراسة ملف جمعيات حماية الأحداث في جوانب عملها التي تتقاطع مع مترتبات هذا القانون خاصة أن التجربة تظهر وجود ثغرات في أداء البعض منها...