برغم ان مساحة مخيم «عين الحلوة» الفلسطيني لا تتجاوز تقريبا حدود الكيلومتر الواحد الذي يزدحم بكثافة سكانية هائلة... إلا ان هذه المساحة الضيقة والمأهولة تبدو محشوة بـ«صواعق» أجندات سياسية ومخابراتية متضاربة حوّلت المخيم الى ساحة لصراع متعدد الطوابق.

لم يعد خافيا ان خطوط تماس اقليمية وفلسطينية تعبث بالمخيم وتبعثر أزقته الفقيرة التي صارت ميدانا لتصفية الحسابات بين قوى ظاهرة ومستترة، إما ربطا بتداعيات القضية الفلسطينية والازمة السورية، وإما تعبيرا عن صراع على النفوذ والسيطرة، من دون ان يملك اي من الاطراف المتنازعة القدرة، لوحده، على الحسم.

ويمتد فوق الصفيح الساخن لهذا الستاتيكو المزمن مشهد سوريالي، يؤشر الى حجم التعقيدات والمفارقات التي ترهق المخيم، فلا الاسلاميون كتلة واحدة في ظل تبعثرهم بين متشددين وأقل تشددا، ولا «الفتحاويون» جسم متراص وسط تعدد الاتجاهات والتيارات في صفوفهم، ولا السلطة الفلسطينية تمون على قرار «الحرب والسلم»، ولا قوى التحالف التي تضم «حماس» و«الجهاد» وغيرهما تستطيع تغيير المعادلة.

ومع غياب المرجعية الواحدة والحازمة، وتفاقم التناقضات المتراكمة فوق جفون «عين الحلوة»، بات كل فصيل سواء كان اساسيا ام متواضعا، يملك حق النقض «الفيتو»، بحيث اصبح اتخاذ اي قرار عملاني يحتاج الى توافق شامل مسبقا، في «ميثاقية فلسطينية» تحاكي تلك اللبنانية!
وتحت وطأة هذا الواقع، أصيبت القوة الامنية المشتركة السابقة بـ«ترقق» في العظم، وهو طري أصلا، ما أدى الى شللها وتعطيل دورها، بحيث فقدت مبرر وجودها الذي صار مع الوقت مشكلة أكثر منه حلا، الى ان انفرط عقدها مع استقالة اللواء منير المقدح.

وهناك في المخيم من يشير الى ان الموازنة الشهرية لهذه القوة المؤلفة من حوالى 280 عنصرا، قاربت الـ250 الف دولار أميركي، في حين ان العناصر التي كانت في الخدمة عمليا لم تتجاوز الـ100، إضافة الى وجود اسماء وهمية، ما يعني ان جزءا من هذا المبلغ كان يُهدر في هذا الاتجاه او ذاك.

وفي ظل «الفراغ الامني»، اندلعت الموجة الاخيرة من الاشتباكات بين «فتح» ومجموعات اسلامية متشددة، في «عين الحلوة»، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان، وزيارة زوجة القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان الى المخيم، ما فتح الباب امام تأويلات كثيرة، على وقع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن تفجير جولة العنف الجديدة، والجهة صاحبة المصلحة في نشوبها.

وإذا كان لقاء السفارة الفلسطينية الذي ضمّ الفصائل قد افضى الى اتفاق على وقف لاطلاق النار وتشكيل قوة امنية جديدة من 100 عنصر، مع صلاحيات واسعة، إلا ان معظم الاوساط المعنية في «عين الحلوة» والجوار تعاملت بحذر شديد مع هذا الاتفاق الذي لم يختلف عن غيره، لجهة التركيز على معالجة نتائج الاحداث، لا اسبابها.
وعُلم ان القوة المستحدثة ستتكون من مقاتلين في 20 فصيل تتوزع على النحو الآتي: 9 فصائل تتبع لمنظمة التحرير، 8 تنتمي الى تحالف القوى الفلسطينية، «عصبة الانصار»، «الحركة الاسلامية المجاهدة»، و«أنصار الله»، على ان يتولى القيادة ضابط من «حركة فتح».

وفي حين يؤكد مصدر فلسطيني بارز ان القوة ستكون حازمة ومتحررة من نظرية الامن بالتراضي، وان الغطاء السياسي سيرُفع عن كل مرتكب.. تبدي شخصية لبنانية مواكبة لملف «عين الحلوة» عدم ارتياحها الى نمط المعالجة المعتمدة، لافتة الانتباه الى ان «تفاهم السفارة» يشبه التسويات الهشة التي حصلت في السابق.
ولعل التحدي الاصعب الذي يواجه الفصائل الفلسطينية يكمن في كيفية التعامل مع «الحمولة الزائدة» التي تثقل كاهل المخيم، والمتمثلة في مجموعة من المطلوبين للعدالة، اتخذت من «عين الحلوة» ملاذا لها، ومن أهم وجوهها على الصعيد اللبناني شادي المولوي، الى جانب فضل شاكر وبعض أنصار احمد الاسير.

وفي هذا السياق، أبلغت اوساط فلسطينية مطلعة ان هناك قرارا متخذا من معظم الفصائل برفض الابقاء على المخيم كمأوى للفارين من العدالة اللبنانية، تجنبا لتكرار مأساة «نهر البارد»، موضحة انه سيتم توجيه انذار لهؤلاء بضرورة مغادرة «عين الحلوة» تحت طائلة ملاحقتهم وتوقيفهم من قبل القوة الامنية، تمهيدا لتسليمهم الى الاجهزة المختصة في الدولة.

وتفيد المعلومات انه سبق لشادي المولوي ان طلب من بعض الفصائل الفسطينية ان تضمن له الخروج الآمن من المخيم، مبديا حماسته للذهاب الى سوريا، وتحديدا الى الرقة او ادلب، مؤكدا انه لا يريد ان يسلّم نفسه للجيش، لان القضاء سيحكم عليه بالاعدام.

وقال المولوي لاحد مفاوضيه: لماذا لا يعاملونني كما تتم معاملة المقاتلين الذين يجري نقلهم من مناطق سورية تحاصرها قوات النظام الى مناطق اخرى تخضع لسيطرة مجموعات المعارضة المسلحة... لماذا تُقبل التسويات هناك، وتُرفض هنا؟

ويبدو ان بعض الجهات الفلسطينية كانت قد اجرت نوعا من «جس نبض» للاجهزة اللبنانية المختصة، بغية معرفة مدى استعدادها للتجاوب مع طرح المولوي، فأتى الرد الرسمي قاطعا بان عليه ان يسلّم نفسه وانه من الافضل للفصائل ألا تحاول التوسط له، مع نصيحة لها فحواها، «ما تفوتوا بهذه القصة...»

وعليه، تبلغ المولوي من المعنيين في المخيم بتعذر تأمين اي ضمانة له للخروج من المخيم الى سوريا، فظل يتنقل بين حيي الطوارئ وحطين في «عين الحلوة»، برعاية مجموعات متطرفة تعتبر انه من غير الجائز تسليم المسلم الذي يحتمي بها.

في المقابل، تبدي قيادة الجيش اللبناني اصرارا على تسليم المولوي الذي بات يشكل رمزا من رموز العمل الارهابي، وهي ليست مستعدة للخوض في اي مساومة حول هذا الطلب.
ويعتبر قيادي في حركة فلسطينية، تحمل الطابع الاسلامي، ان وجود المولوي صار عبئا على المخيم وأهله، لافتا الانتباه الى ضرورة الضغط عليه لدفعه الى المغادرة او تسليم نفسه، ومؤكدا انه لم يعد مقبولا ان يُستخدم «عين الحلوة» منطلقا لتهديد الاستقرار اللبناني، او الفلسطيني.

ويقول القيادي ذاته ان المولوي ليس أغلى من عماد ياسين الفلسطيني الذي اعتقله الجيش في عملية امنية نُفذت في داخل «عين الحلوة»، حيث تم في حينه احتواء التداعيات وضبط ردود الفعل، وبالتالي لا يجب ان يحظى المولوي باي نوع من انواع الحصانة او الحماية في داخل المخيم.

وينفي القيادي إياه ان تكون «حركة حماس» او «عصبة الانصار» في موقع من يؤمن التغطية والمظلة للجماعات المتطرفة المتماهية مع «داعش»، مشيرا الى ان هذه الجماعات تكفّر ايضا «حماس» التي تواجه تلك الظاهرة في قطاع غزة، حيث اعتقلت قرابة 70 شخصاً من التكفيريين، «لكن هذين التنظيمين يعارضان في الوقت ذاته محاولة «فتح» التفرد بالقرارات والادارة في المخيم، ويتمسكان بمبدأ القيادة المشتركة، امنيا وسياسيا».

ويلفت القيادي الفلسطيني الانتباه الى ان «عصبة الانصار» تحرص على بناء علاقة جيدة مع الجيش، وهي أظهرت ولا تزال كل تعاون وايجابية لضبط أمن المخيم وحصر المخاطر المترتبة على وجود عدد من المطلوبين فيه، من دون ان يمنع ذلك ان لديها بعض العتب على المؤسسة العسكرية التي لا تُبادل «العصبة» أحيانا بالمعاملة ذاتها، خصوصا لجهة الابقاء على مذكرات التوقيف الصادرة بحق بعض قيادييها.

ويُروى ان «عصبة الانصار» بوغتت قبل فترة بالمهمة الخاطفة التي نفذتها مخابرات الجيش في قلب المخيم وأدت الى توقيف عماد ياسين، باعتبار ان العملية حصلت في دائرة نفوذها، واتت خارج سياق التنسيق المفترض بينها بين المؤسسة العسكرية، إضافة الى ان ياسين كان قد حصل على تطمينات من «العصبة» بان احدا لن يقترب منه، ما دام هو يتقيد في سلوكه بالضوابط الضرورية.

لكن الجيش الذي يعتبر ان مخيم «عين الحلوة» يخضع لمعايير السيادة والقانون اللبنانيين لم يتردد في استثمار الفرصة التي لاحت له للإيقاع بهذا الصيد الثمين، لاسيما انه كانت قد توافرت لديه معلومات موثوقة بان ياسين يستعد لتنفيذ عمل ارهابي، وبالتالي لم يكن واردا لدى المخابرات ان تظل في موضع الانتظار الى حين وقوع المحظور.
ويرى الجيش ان «العصبة» معنية بان تحسم خيارها بشكل نهائي، وان تخرج من المنطقة الرمادية التي تتموضع فيها احيانا، مسايرة لبعض المجموعات المتشددة.

ولئن كان ملف المولوي الذي تفوح منه رائحة البارود والدم ليس قابلا للتفاوض، فان الجيش أظهر في المقابل استعدادا للتعاطي بشيء من المرونة مع حالات أخرى اقل خطورة واستعصاء، إذا بادر أصحابها الى تسليم انفسهم طوعا، كما فعل قرابة 60 فلسطينيا في أوقات متفرقة في الماضي، اضافة الى عدد من اللبنانيين المناصرين للاسير الموقوف.