صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن "الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
 ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو انجاز.
والمدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعاً وطنياً ورؤية موحدة لحله".
وتابع: "منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً من الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبياً ودولياً لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الدبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من أن تداعيات  ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية".
أضاف: "إن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً ويتم إقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات، إن ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية. وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الحالي".
وقال: "أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح أنها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما أن دولة الرئيس كان واضحاً في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وأردف: "إن التعاون المخلص بين مختلف المكونات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة أن يكون الموقف اللبناني داعماً لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف. أما الحملات الإعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعولاً عملياً لها إلا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الأساسي الموجه إلى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن أصدقائه في أوروبا والعالم والتشكيك بأي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والدبلوماسية والمادية للبنان والتسابق إلى المزايدات الشعبوية، أم بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار  الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على تركيا، والأردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب أمام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من أن تكون في مراكب الموت غير الشرعية".