لم يكن يتوقع أحدٌ ان يصمد لبنان نقدياً في زمن الحرب. القصّة ليست وليدة ايام التصعيد الميداني الحالي، بل منذ بدأ "حزب الله" عمليات "الإسناد" لقطاع غزة، في مواجهة تدرجّت عسكرياً، وصولاً إلى مجريات اليوم، استطاع فيها مصرف لبنان المركزي ان يضبط الاستقرار النقدي، ويدفع متطلبات الحكومة من حسابها الرقم 36، من دون قيود او معوقات: تستطيع الحكومة ان تصرف من حسابها ما تشاء.

يبدو ان خطوات حاكم "المركزي" بالإنابة وسيم منصوري التي فرضت عدم تمويل الدولة من مصرف لبنان، نجحت في تأسيس قاعدة ذهبية: تموّل الدولة مصاريفها من مداخيلها، اي من دون المس بأموال المصرف او الاحتياطي، التي هي عملياً اموال المودعين.
فما هي إيجابياتها التي تتظهّر نتائجها حالياً؟

استطاع "المركزي" خلال سنة تقريباً زيادة الاحتياطي حوالى ملياري دولار، ونجح في ضبط الاستقرار النقدي، وفرض على الحكومة تنسيقاً متوازناً، انتج قرارات مدروسة بشأن كيفية الصرف المالي. وهو ما سهّل مواكبة الحرب، من دون ارباك مالي، عبر صرف الحكومة من أموالها الموجودة في الحساب 36، من دون قيود. وهي مسألة تقوم بها حكومة تصريف الأعمال، كما تشاء، بتلبية متطلبات الوزارات وخصوصاً في الاستشفاء والعلاج والنفقات التي تطلبها خلية ادارة الأزمة، بالليرة او بالدولار، وفق دراسة دقيقة وعلمية اعدّها مصرف لبنان في مواكبة الحرب والصرف والإبقاء على الاستقرار النقدي.

ووفق المعلومات  ستصدر قرارات مهمّة عن "المركزي" في الساعات المقبلة، تعزّز من الاستقرار النقدي، وتعطي اندفاعة ماليّة ايجابيّة، وتؤكد أنّ الخطوات التي اتّخذت أدّت الى استقرارٍ نقديّ.