صدر عن نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية البيان التالي:

“يتوقف اليوم العدوان الإسرائيلي على لبنان، برعاية دولية، بعد أن قامت آلته الحربية بأعمال تدميرية طالت معظم المناطق اللبنانية، حيث غصت المستشفيات والمراكز الصحية بالجرحى، وإستشهد الآلاف من المدنيين، وتهدم أكثر من مئة ألف مسكن وبخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع وبعلبك، ولم تسلم بيروت من العدوان الهمجي الذي طال قلب العاصمة، كما شمل العدوان أيضاً مقرات شركات مقاولات ومكاتب هندسية”.

أضاف:”إن نقابة مقاولي الأشغال العامة و البناء اللبنانية، إذ تندد بالجرائم المروعة التي اصابت اللبنانيين جراء العدوان الصهيوني الهمجي، تطالب الدولة بدعم الجيش اللبناني في مهمته الوطنية على الحدود، وتدعوها إلى أخذ دورها الوطني في إعادة الإعمار من خلال مؤسساتها، أو من خلال هيئة خاصة تضم كل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بإعادة الإعمار، وفي طليعتها نقابة المقاولين ونقابة المهندسين، لرسم معالم إعادة الإعمار على أسس قانونية وهندسية سليمة”.

وتابع البيان:”إن نقابة المقاولين ترى أن طبيعة إعادة الإعمار تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006 وعن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعمارية تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج الى تشريعات كاملة”.

وقال:”إن نقابة المقاولين تعلن حالة طوارئ إعمارية للشركات المحلية، وستعمل من خلال علاقاتها مع إتحاد المهندسين العرب وإتحاد المهندسين الاسلاميين، على طلب الدعم اللازم لاعادة الاعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد”.

ولفت الى :”إن نقابة المقاولين تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب إنهيار سعر الصرف، وتأثيره على مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة و الكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في جميع الظروف”.

وختمت نقابة المقاولين بيانها بدعوة “كل نقابات المهن الحرة وخاصة نقابة المهندسين الى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لاعادة الاعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة، والنقابة إذ تضع كل إمكاناتها الفنية والبشرية بالتصرف، فإنها تشدد على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لاجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم او الترميم من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة”.