دعا عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة، بهيئاتها ومنظماتها، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى "التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف جرائم الإبادة، والتجويع والتهجير، المستمرة منذ أكثر من عام، تطبيقاً للقرار 2735، الصادر عنه في 10 حزيران/يونيو 2024، ووقف عدوانها العسكري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي لمخططات "إسرائيل" لتهجير شعبنا الفلسطيني".

وطالب أبو هولي، الأمم المتحدة، بـ"اتخاذ الإجراءات الفاعلة، لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر عنها في أيلول/سبتمبر 2024، بشأن فتوى "محكمة العدل الدولية"، وإلزام سلطات الاحتلال، بإنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال 12 شهراً، ومحاسبتها على جرائمها، التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار في بيان له، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي يصادف غداً (الجمعة)، إلى أن "العدالة التي ينشدها شعبنا الفلسطيني، لا تزال غائبة في ظل استمرار "إسرائيل"، القوة القائمة على الاحتلال، التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها تطبيق قرارات الأمم المتحدة، واستهتارها بالمنظومة الأممية، واستمرارها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً، ولا تزال مستمرة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب التجويع والإبادة الجماعية والتهجير منذ أكثر من عام، والتي أسفرت عن أكثر من 143 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال".
وأوضح الدكتور أبو هولي بأن "العالم اجمع، بمختلف دياناته وعرقيته وثقافته ولونه، يخرجون في هذا اليوم، الذي يأتي وسط معاناة ومأساة غير مسبوقة، للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، ومناصرة قضيته وحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف".
ودعا إلى "حل القضية الفلسطينية حلاً نهائياً، وفق قرارات الأمم المتحدة، ورؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، بعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمبادرة العربية للسلام، لإنجاز حل الدولتين، والتي تبناها المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 2020"، مؤكداً على "ضرورة العودة إلى مسار السلام، بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين".
وقال: "يصادف اليوم الذكرى الـ77، لإعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، الذي أقر بتقسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وبفعل نضال شعبنا وتضحياته وعدالة قضيته، اعتبرت الأمم المتحدة في العام 1979، تاريخ صدور القرار 181، يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في دلالة دولية على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف".
وتابع الدكتور أبو هولي: "في العام 2012، في التاريخ ذاته، الذي يصادف (29 منه)، حققت "منظمة التحرير الفلسطينية" وشعبنا الفلسطيني، بتصميم من الرئيس عباس، انتصاراً سياسياً وتاريخياً، ومكسباً قانونياً للقضية الفلسطينية، بقبول فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، من خلال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، بأغلبية ساحقة، والذي عكس حجم التأييد، ووقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة".
واعتبر أن "قرار "المحكمة الجنائية الدولية"، إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية، ونصرة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لظلم تاريخي طويل الأمد منذ نكبته في العام 1948، وإلى يومنا هذا، ونحو إنهاء عقود من إفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".
وأكد على "ضرورة ترجمة اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية، من خلال تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ورفع الظلم التاريخ عن الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية، وتنفيذ قراراتها خاصة القرار 181، الذي يصادف على صدروه اليوم 77 عاماً، والقرار 194، الذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، التي هجروا منها في العام 1948، اللذان كان أحد شروط قبول "إسرائيل" عضواً في الأمم المتحدة".
وحث الدكتور أبو هولي، في "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني"، "المجتمع الدولي، إلى دعم "الأونروا"، سياسياً ومالياً، وحماية ولايتها، واستمرارية خدماتها، التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو استبدالها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194".
وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى إلى تقويضها، من خلال قوانينها العنصرية التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلية، لحظر أنشطتها وإنهائها تدريجياً، ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين"، مؤكداً على أن "إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال، ليس لها سلطة قانونية لإنهاء تفويض "الأونروا"، وأن صاحبة الولاية عليها فقط الأمم المتحدة". 
ودعا الدكتور أبو هولي، كل أحرار العالم، وكل المناصرين للقضية الفلسطينية "الخروج غداً، للتعبير والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة، وإسناد نضاله، وإعلاء صوتهم، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو آخر احتلال يشهده العالم في عصرنا الحديث، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا الفلسطيني، والمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع، ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".