اشار وزير المالية علي حسن خليل الى انه من حق الناس ان تصرخ وتقلق وتخاف لان تجارب الناس مع الدولة لم تكن مشجعة، وانا احيي الناس العاديين الذي تحركوا بخوف على مستقبلهم، واريد التوقف عند بعض الاصوات التي توقفت عند اصوات الناس واستغلتها، واعتبر ان ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة لتطيير النصاب والسلسلة وتصفية الحسابات.

ولفت في مؤتمر صحافي، الى ان المعضلة الاساسية اليوم هو عدم اقرار قانون جديد للانتخابات، وكان لا بد من صرخة لاعادة تصويب الاولويات، والمشكل له طابع سياسي يجب ان لا نهرب منه، والمسألة لم تعد مسألة ترف ونحن بحاجة ماسة للاتفاق على قانون لان عدم اجراء الانتخابات ستؤدي الى ازمة كبرى، ويجب الوصول الى قانون جديد للانتخابات يخرجنا من التمثيل المشوه ويؤمن المشاركة الحقيقية لجميع المواطنين.

وشدد على ان سلسلة الرتب والرواتب حق ونحن معها والموضوع مطروح منذ سنوات، ويجب ان يحصل بشكل تلقائي، ولو تعاطت الدولة بجدية معها لما وصلنا الى هنا. واعتبر ان هناك واردات مخفية تحدث عنها الناس تمول جزء اساسي من السلسلة. واكد انه يجب ان يكون هناك اصلاحات حقيقية، ولا يبقى هناك محميات وقطاعات لا تمس، ويجب ان نكون جريئين في التعاطي مع هذا الملف، ويمكن لان يكون هناك بعض الثغرات بموضوع السلسلة في ملف التعليم الثانوي والتعليم الاساسي ويمكن اعادة النظر بالموضوع.

واكد انه لم يضاف اي بند ضريبي على المشروع الذي اقر عام 2014 واقر في الهيئة العامة، ولذلك كلالتحفظات التي حصلت هي تحفظ وحيد على الـTVA اذا استطعنا تأمين مكامن ضريبية من اماكن اخرى، وهناك سلة اعفاءات كبرى على الناس، والتحركات اليوم ضد الضرائب مشروعة وصحية اذا كانت السهام موجهة الى مكامن الخلل الصحيحة، ولكنه غير صحي اذا رفعنا شعارات غير واقعية.

واعلن خليل انه ضد اي ضريبة تطال المواطنين، ولن يكون هناك اي ضريبة على الاطلاق في الموزانة العامة يمكن ان تطال الفقراء،واكد انه في موضوع السلسلة هناك ضرائب تطال للمرة الاولى وهو الريع العقاري والمضاربات التي كانت تأتي على حساب الناس، واكد انه لم يتم زيادة اي ضريبة في موضوع السفر على المواطن الطبيعي، والضجة هي لعدم فرض ضريبة على من يستفيد من الاملاك البحرية ونحن مصرون على فرض ضرائب ورسوم على المستفيدين من الاملاك البحرية. ولفت الى ان هناك فورة عقارية وارتفعت الاسعار من 1 الى 10 بالمئة والدولة لم تستفيد من الموضوع، وكان هناك خوف من المس فيه، ونحن مصرون على وضع هذه الضريبة. واعلن رفع الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17 بالمئة، كما تم الغاء الاعفاء عن شركات المال. واوضح ان لب المشكلة الذي طير السلسلة في الماضي هو بند الضريبة على المصارف واليوم هناك عمل لتطيير السلسلة، وقد مورست الضغوط علينا كما ان هناك عرضا قدم للدولة ووزارة المالية من المصارف بتقديم مليار دولار مقابل اسقاط بند الضريبة على المصارف.

واوضح انه طرح بكل جرأة لفرض ضرب على الارباح الاستثنائية التي حصلتها المصارف، وسأبقى جاهدا ابحث لفرض ضرائب على المصارف التي حصلت 5 مليار دولار من الهندسة المالية. واكد اننا لن نتراجع ولن نخاف على فرض ضرائب على من يتحمل هذه الضرائب، وهذه توصية سياسية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولن اتراجع عنها.

وجدد التأكيد انه في الموازنة لن يكون هناك اي ضرائب بل تسهيلات واعفاءات، وهناك 15 مادة تحفيزية تخسر الدولة وتربح الناس، والحكومة لم تعف اي من الشركات كليا من الغرامات ردا على ما صرح بعض الشخصيات.