استفاق اهالي مدينة صيدا على قرار منع الدراجات الكهربائية في المدينة حيث تم حجز العشرات منها من قبل قوى الامن الداخلي وتسطير محاضر ضبط بحق مستخدميها".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة لاقت استياءً عارماً لدى المواطنين خصوصا وان هذه الدراجات اصبحت الملاذ الوحيد للمطاعم والمحلات التجارية التي تقدم خدمة التوصيل للمنازل بعد قرار حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا أواخر العام 1999، اثر جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة قصر العدل في صيدا".

وأشار إلى أن "أهالي المنطقة يطالبون الدولة اللبنانية بإعفاء صيدا من هذا القرار خصوصا وانها المدينة الوحيدة الممنوع فيها الدراجات النارية".