منذ دخول النازحين السوريين الى لبنان إرتفعت معدلات الجريمة والسرقات وعمليات الاعتداء والاغتصاب في لبنان، وهذه الارقام مثبتة لدى قوى الامن الداخلي، كما ان اعداد الموقوفين السوريين في الشبكات الارهابية وصل الى المئات في السجون اللبنانية، كما ان عدد الموقوفين المخلين بالامن وصل الى الآلاف، حتى باتت السجون اللبنانية تعج بهم.
مصادر مطلعة أكدت لموقع "ليبانون فايلز"، ان التقارير الامنية والعسكرية والاستخباراتية تؤكد ان استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان يشكل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي، خصوصا وان انتشارهم العشوائي يؤدي الى تغلغلهم في النسيج اللبناني، وتحصل وقائع مثبتة مثل جريمة مزيارة وقضية صربا وغيرها من القضايا الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد.
واشارت المصادر المطلعة الى ان ما يحصل على يد السوريين بحق اللبنانيين سيسرع من فتح ملف اعادتهم الى بلادهم سريعا اكان عبر النظام السوري او الامم المتحدة او اي جهة تتولى هذه العودة، لافتة الى ان المسؤولين في الدولة وخصوصا رئيس الجمهورية وضعوا المجتمع الدولي امام مسؤولياته لحل هذه الازمة التي بدأت تخرب الأمن في لبنان وتعرض اللبنانيين لابشع انواع السرقة والقتل والإغتصاب.
ورات المصادر ان عرض الرئيس عون على الوزراء في آخر جلسة للحكومة ارقام وبيانات وعدد الجرائم اثر بالجميع وادرك الجميع ان الشعب اللبناني متضرر من هذ الملف على الصعد كافة، لذلك ادرك الوزراء ضرورة العمل والتنازل عن العروش والتواصل مع اي جهة كان لإعادة النازحين الى مناطق آمنة في سوريا.