بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، آخر التطوّرات والاتصالات المتعلّقة بسُبُل حماية القدس، بعد إعلانها من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وتكمن أهمية الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، في أنّها تأتي بالتزامن مع الإشتباك الدبلوماسي - السياسي في الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة"، التي تعقد جلسة خاصة اليوم (الخميس) بناءً على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القدس.
واستمر الرئيس ترامب في "هذيانه" وفقدان اتزانه، حيث توعّد وهدّد أمس بقطع المساعدات عن الدول التي سيصوّت مندوبوها على مشروع القرار المعارض لقراره.
وأعلن عن أنهم "يتلقّون مئات الملايين من الدولارات، ومن ثم يصوّتون ضدّنا، حسناً، سنقوم بمراقبة تلك الأصوات، فليصوّتوا ضدّنا، ونحن سنوفر الكثير هذا لا يهمّنا".
وستصوّت 193 دولة تتألّف منها الجمعية العامة، على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان الرئيس ترامب، الذي كان قد أعلنه 6 الجاري، باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
ويتوجّه وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إلى نيويورك لحضور الجلسة الخاصة.
هذا في وقت، سعى رئيس وزراء حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقناع رئيس وزراء جمهورية التشيك من أجل التصويت ضد فلسطين (اليوم)، وبعدما فشل لجأ متوسّلاً إلى الرئيسة التشيكية (المؤيِّدة للكيان الإسرائيلي) من أجل امتناع بلادها عن التصويت كحد أدنى، حتى لا يسجّل التاريخ أنّ الإتحاد الأوروبي مجتمعاً (28 دولة) صوّت لصالح فلسطين ضد قرار ترامب بشأن القدس.
ويأتي عقد الجلسة الخاصة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، لصالح قرار ترامب المتعلّق بالقدس، في مواجهة 14 دولة دعت إلى سحبه.
وعقدت الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" مساء أمس (الأربعاء) جلسة، اعتمدت فيها قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.
وصوّتت 163 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت ضدّه 6 دول بينها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وكانت قد صوّتت أمس الأوّل 176 دولة في الجمعية العامة لصالح قرار يُؤكّد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وباعتراض 7 دول بينها الولايات المتحدة و"إسرائيل" وامتناع 4 دول عن التصويت.
وخلال اجتماع خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلسطيني في الرياض، أطلع الرئيس عباس الملك سلمان على آخر التطوّرات والاتصالات التي يجريها لحماية القدس من المخاطر المحدقة بها، إثر إعلان الرئيس ترامب.
وثمّن الإجماع الدولي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والرافض للإعلان الأميركي، مشيداً بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وجدّد خادم الحرمين الشريفين تأكيد مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعقب الاجتماع الثنائي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلسطيني، إجتماع آخر انضم إليه الوفدان الفلسطيني والسعودي.
وحضر عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.
وعن الجانب السعودي: أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق، جرى خلالها استكمال المحادثات.
إلى ذلك، مدّدت "محكمة عوفر العسكرية" الإسرائيلية - قرب رام الله، أمس (الأربعاء)، اعتقال الفتاة عهد باسم التميمي (17 عاماً)، حتى الإثنين المقبل، وذلك بعد انتشار فيديو تظهر فيه مع قريبتها نور ناجي التميمي (21 عاماً)، وهما تصدّان إثنين من جنود الإحتلال عن مدخل منزلهما في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.
وأقدمت قوّات الإحتلال فجر أمس على اعتقال نور، التي ظهرت في التسجيل، بعدما كانت قد اعتقلت أيضاً والدة عهد، ناريمان التميمي، التي كانت موجودة خلال الحادثة، عندما توجّهت أمس الأول، إلى مركز لشرطة الإحتلال - شمال رام الله بهدف السؤال عن ابنتها.
وخلال جلسة محاكمة عهد أمس، أقدمت شرطة الإحتلال على اعتقال والدها الناشط باسم التميمي، الذي يقود تظاهرات أسبوعية في قريته النبي صالح احتجاجاً على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية.
وبدا متماسكاً وقوياً، وهو يعبّر عن فخره بشجاعة ابنته الصغيرة، التي اعتادت منذ صغرها، مجابهة جنود الإحتلال، والوقوف في وجههم دون خوف من السلاح أو العصي التي بأيديهم.
وتحدّث الوالد عن طريقة الإعتقال العنيفة التي جرت لإبنته ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والخلوي من المنزل.
هذا، وفتح جيش الإحتلال الإسرائيلي تحقيقاً بالحادثة، حيث أعلن عن أنّ جنوده تصرّفوا "بمهنية"، ولم يعتقلوا الفتاتين اللتين صفعتا الضابط على وجهه، في اللحظة ذاتها، حتى لا تتصاعد المواجهات إثر ذلك في القرية".
ووعد جيش الإحتلال بمحاسبة مَنْ أقدم على إهانة ضبّاطه وجنوده، الذين كانوا يقومون بتفريق المتظاهرين في قرية النبي صالح.
وقد أثارت قضية اعتقال قوّات الإحتلال للطفلة عهد التميمي ردود فعل واسعة في فلسطين والعالم.