اشار المكتب الاعلامي في ​وزارة المالية​ الى ان "ما تم تداوله على لسان بعض الموظفين العاملين في ​المستشفيات الحكومية​ من مسؤولية أحد الموظفات في وزارة المالية عن تأخير إصدار جداول ​سلسلة الرتب والرواتب​".

واكدت الوزارة في بيان "أن مسؤولية إعداد الجداول وإقرارها وفق القانون 46/2017 هي لدى مجالس إدارة المستشفيات ومصادقة وزير الوصاية وأن دور موظفي المالية التدقيق في مطابقتها لمضمون القانون ولرأي ​مجلس الخدمة المدنية​ وأن ما تقوم به حالياً هو مساعدة موظفي ​وزارة الصحة​ ومكتب الوزير في صياغة هذه الجداول ولا مسؤولية عليها في أي تأخير علما ان وفد العاملين في المستشفيات قد التقى وزير المالية الذي عمل على مساعدتهم في شرح وتوضيح وتسهيل إنجاز الجداول نظرا لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ولضرورة الإسراع في حصولهم على حقوقهم المشروعة في السلسلة"