وأخيرا ولدت الحكومة اللبنانية العتيدة بعد أكثر من ثمانية أشهر من إجراء التكليف تبارى خلالها الجميع في طرح شروط وشروط مضادة ساهمت مساهمة فعالة في تأخير الولادة التي علقت عليها آمال خائبة للمواطن اللبناني الذي يتلظى بنيران المصاعب الإقتصادية والإجتماعية المتنوعة . ومع تشكيل هذه الحكومة الثلاثينية بات لزاما علينا التأكيد على أهمية احترام بعض الحقائق السياسية الكبرى في البلد وفق الآتي :

- إن الإستمرار في تجاهل الأوضاع الصعبة التي يعيشها معظم اللبنانيين والانحياز الدائم الى خدمة مصالح القوى المالية المتنفذة يمثل منحى خطيرا تخضع فيه الطبقة الفقيرة لمزيد من الضرائب المرهقة وتتنعم فيه الرساميل الكبرى بالجنة الضرائبية المعلنة والمنفذة منذ أكثر من عقدين من الزمن في هذا الوطن الحبيب . 

- إن الإحجام عن إعتماد سياسة انتاجية فاعلة في القطاعات الصناعية والزراعية المختلفة يمثل خللا كبيرا في بنية النظام الإقتصادي اللبناني الذي يراد له أن يبقى نظام خدمات ليس إلا . وهذا ما يؤدي الى عدم فاعلية المليارات الموعودة التي قد يتعرض صرفها الى أشكال متنوعة من الهدر المغطى من قبل القوى السياسية الكبرى في البلد . مع ملاحظة أن السياسات الإنتاجية الفاعلة ستفتح المجال أمام تأمين فرص عمل تحد من   هجرة الشباب اللبناني وتساهم في وقف التردي الإجتماعي المتفاقم .

- إن الإستمرار في تواطؤ القوى السياسية الكبرى في إقتسام المغانم السلطوية المالية وغير المالية سيكون دوما على حساب الشعب اللبناني الذي يوزع ولاءه على هذه القوى بطواعية متخلفة وانتحارية قد تقوده في مرحلة من المراحل الى تجديد الحرب الأهلية عندما تتوافق الإرادات الإقليمية والدولية على ذلك .

- ان بقاء المراهنة المحلية السمجة لدى بعض القوى السياسية على إمكانية توجيه طعنات في ظهر المقاومة اللبنانية ، يمثل مغامرة سلبية خاطئة قد تودي بأصحابها وقد تسبب ضررا بالغا للوطن عموما وللكثير من الفئات اللبنانية الرازحة تحت وطأة الرهانات الخاسرة والمدمرة في آن واحد .
       إننا في الأيام الأولى للتشكيل الحكومي المتأخر نتمنى ألا تنهار آمال اللبنانيين بالسرعة القصوى ، وأن ينعموا بشيء من الراحة النفسية النسبية المهددة بالزوال عند حلول مواعيد الإستحقاقات الكبرى القادمة . سائلين الله عزوحل أن يحرر حكومتنا الجديدة من كل ما سقناه ضد أركانها من تهم كبيرة وصغيرة . والله ولي التوفيق .