طالب الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في تصريح، بإنزال "أقصى العقوبات بجزار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري"، و"بمحاسبة كل من ساعده على الدخول من المطار من دون توقيف، وذلك من خلال سحب اسمه من البرقية 303 التي تصدر عن الجيش بحق عملاء العدو الإسرائيلي والجماعات الإرهابية، وكل من أقدم على تنظيف ملفاته".

واعتبر أن "خيانة الوطن هي أكبر جريمة، فكيف إذا زاد عليها العميل الخائن عامر الفاخوري جرائم القتل والتعذيب والخطف والاغتصاب؟، ألا يستحق على هذه الجرائم العقوبة القصوى؟".

وتساءل عن "مغزى توقيت عودة العميل الفاخوري إلى لبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه الكلام عن تسوية أوضاع عملاء إسرائيل؟"، مشددا على التحذير "من تبرير التعاون مع العدو وارتكاب جريمة الخيانة"، ومطالبا ب"إنزال أشد العقوبات بحق العملاء الذين ساعدوا العدو ضد أبناء بلدهم، وتلطخت أيديهم بدماء المقاومين والمواطنين الشرفاء".

كما تساءل عن "مدى ارتباط عودة العميل الفاخوري بمساعٍ تجري لتبييض صفحة العملاء، والتمهيد لمشروع عفو عام يرتكز على مقايضات ومحاصصات طائفية؟"، مؤكدا "رفض العفو عن كل من ارتكب جرائم بحق الشعب والوطن".

وبعدما وجه التحية "إلى الأسرى المحررين وتحركاتهم رفضا لتبييض صفحة العملاء، وللمطالبة بالاقتصاص منهم"، ختم محذرا "من صفقة بين أطراف السلطة تشمل العفو عن عملاء إسرائيل، إضافة إلى العفو عن مرتكبي الجرائم بحق المجتمع والأمن والاستقرار"، وقال إن "هذه الصفقة، في حال حصولها، لا تعني إلا أن نظام المحاصصة الطائفية قد انحدر إلى مستوى جديد من السقوط على الصعيد الوطني، يضاف إلى سقوطه في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإلى عجزه وفشله وفساده".