أفادت وسائل إعلام العدو، اليوم (السبت)، "بأنّ التقديرات الأمنية والسياسية في الكيان تشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة، معتبرة أن ذلك بات "مسألة وقت" فقط".

وكشفت القناة "12" العبرية نقلا عن مصدر أمني كبير أن "الحرب أو الأيام القتالية" ستكون خلال "أسابيع قليلة"، بينما أشار موقع "واينت" العبري، وفق تقديرات سياسية، إلى أن إسرائيل ستشن حربا على قطاع غزة "خلال شهرين" على حد قوله. 

بالإضافة إلى التقديرات السابقة، عرضت القناة "12"، 4 نقاط خلافية بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، زعمت أنها ستؤدي "على ما يبدو، إلى تصعيد إضافي"، وأوضحت أن هذه الخلافات هي الآتية: 

- أول خلاف: المنحة القطرية لقطاع غزة، وآلية إدخالها إلى القطاع، حيث أفادت القناة بأن "حماس" ترفض تحويل المنحة إلى السلطة الفلسطينية لتوزيعها، مرجحة أن يتم التوصل إلى تسوية تنقل بموجبها مسؤولية المنحة إلى الأمم المتحدة.

- الخلاف الثاني: نقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة، من الأوضاع عشية الحرب الأخيرة على القطاع، أو من الوضع الحالي، إذ أنه بينما تطلب "حماس" إعادة فتح مساحة الصيد بشكل كامل قبل انطلاق المفاوضات، تصر "إسرائيل أن تكون هذه "التسهيلات" جزءا من المفاوضات.

- الخلاف الثالث: سياسة الرد "الإسرائيلية" على البالونات الحارقة من قطاع غزة.

- الخلاف الرابع: قضية الأسرى، حيث أن "إسرائيل" تربط  استعادة الأسرى بمفاوضات إعادة إعمار القطاع".

في سياق متصل، لفت موقع "واللا" العبري إلى أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن "حماس" لن تتردد في إطلاق صواريخ على إسرائيل إن لم يطرأ تقدم في الاتصالات للتوصل إلى تهدئة، على المدى القريب".

من جانبه، رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، أنه "من الجائز أن يتضح الأسبوع المقبل إذا كانت وجهتنا نحو مفاوضات حول تهدئة في القطاع، أو إلى تصعيد آخر، يضع إصرار الحكومة الإسرائيلية أمام امتحان خاطف"، مشيرا إلى أن "حكومة نفتالي بينيت تجاوزت امتحانها الأمني الأولي هذا الأسبوع بنجاح نسبي"، بادعاء أن "مسيرة الأعلام غير الضرورية" أثارت الاضطرابات المتوقعة في القدس المحتلة "من دون أن تشعل حتى الآن حريقا جديدا في قطاع غزة"، وأن رد إسرائيل على البالونات الحارقة كانت "أشد من العادة، لكنه مدروس" لأنه لم تقع خسائر بشرية بين الفلسطينيين.

كما أوضح أن "السرعة والسهولة التي تطور فيهما خطر تدهور متجدد في القطاع، وضع علامات استفهام على تصريحات الجيش الإسرائيلي، التي بموجبها انتهت المعركة الأخيرة بتفوق إسرائيلي واضح".

بدورها، كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن الفصائل الفلسطينية جدّدت إبلاغها الوسيط المصري، بأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي ربْط الوضع الإنساني في قطاع غزة بملفّ الجنود الأسرى مرفوض، ولن تقبل به المقاومة.

وقالت الصحيفة، إن المقاومة كانت قد شرعت في تكثيف عمليات الضغط الميداني على الاحتلال، والهادفة إلى كسر القيود التي يفرضها الأخير على القطاع منذ معركة "سيف القدس " الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن "المقاومة تدير ملفّ الأسرى بشكل مريح، ولا تأبه لمحاولات الاحتلال الضغط عليها من خلال ملفّات أخرى"، مضيفة أن "الوسيط المصري يدرك أن الوفد المفاوض الفلسطيني ليس في عجلة من أمره، وأن ما يهمّه هو الإفراج عن كلّ الأسماء الواردة في القائمة التي تطالب بها المقاومة، وخاصة مَن تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطّخة بالدماء". وفق الصحيفة

وتابعت: "وعلى رغم أن عقبات عديدة اعترت المفاوضات غير المباشرة المستمرّة منذ ما قبل معركة "سيف القدس" بسبب عدم استقرار حكومة الاحتلال، إلا أن إشكاليات جديدة قد تطرأ اليوم على سير المفاوضات، بسبب تغييرات كبيرة متوقّعة في الوفد الإسرائيلي، بعد حديث مصادر سياسية عن أن بينيت يفكّر في تغيير رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، المُفوَّض إليه متابعة مفاوضات الأسرى، مع المسؤول عن الملفّ، يورن بلوم".

ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى الحملة التي أطلقتها مؤسّسات الأسرى وعائلات الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، تحت شعار "الحرية حقّ" للمطالبة بالإفراج عنهم، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 41 عامًا.

وجاء إعلان الحملة في الذكرى السابعة على إعادة اعتقالهم، خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس أمام مبنى الأمم المتحدة في رام الله، نظمه نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والهيئة العليا لشؤون الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، وبحضور عدد من عائلات الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم.

كما تزامن ذلك مع مؤتمر صحفي عقد في غزة للإعلان عن انطلاق الحملة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، حيث طالب المتحدثون وعائلات الأسرى خلال المؤتمر الصحفي الأمم المتحدة والجهة الراعية للصفقة "بضرورة التدخل جديًا للإفراج عنهم، وإنهاء اعتقالهم التعسفيّ المتواصل منذ سبعة أعوام، ووضع حد للخرق الخطير للصفقة، والذي مثّل انتهاكًا واضحًا وصارخًا بما يحمل من رسائل خطيرة على مصير أي صفقة تبادل قادمة".

وهذه الحملة، تهدف إلى "توجيه عدة رسائل أبرزها تفعيل ملف الأسرى المعاد اعتقالهم، ونقل معاناة عائلاتهم، ومعاناة عائلات الأسرى الفلسطينيين عمومًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل التصعيد الخطير والممنهج الذي يواجهه المعتقلون والأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال". 

يشار إلى أنّ طائرت الاحتلال الحربية، مساء الخميس الماضي، سلسلة غارات على قطاع غزة تعد هي الأعنف منذ نهاية معركة "سيف القدس" الأخيرة استهدفت خلالها عددًا من مواقع المقاومة في قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق "بالونات حارقة" نحو المستوطنات.