تم رصد مجموعة أشخاص من التابعية السورية يجمعون غالونات بنزين في شقتهم، وبعد متابعة ورصد من قبل شرطة البلدية لهم، و أثناء مرورهم في البلدة طلب عناصر الشرطة منهم التوقف فلم يمتثلوا لهم فتمت ملاحقتهم لحين توقفهم امام شقتهم وبدؤوا بتفريغ غالونات البنزين فتم القبض عليهم و مصادرة ٢٢ غالون من شقتهم و من سيارة رابيد رقم٢٣٦٨٥٤/م ، وبعد التحقيقات اعترفوا انهم يجمعون هذه الغالونات لصالح المدعو (ي ح) الذي اتصل مباشرة بالشرطي حسين غدار متوعدا ومحذرا من غضبه عليهم، مؤكدا ان هذه الغالونات له و لا يحق للبلدية مصادرتها وأن عنده ٥٠ غالون بنزين بمكتبه في الغازية" و الرجال فيكم يجي يصادرهم".

تمت مصادرة ٢٢ غالون بنزين  بناء على قرار وزير الداخلية و تنظيم محضر بهم و تم تسليمهم للقوى الامنية .

و لكن المفارقة انه تم تنظيم دعوى بحق الشرطة من قبل المخالفين.

و هنا السؤال الكبير؟؟؟؟؟؟؟،

 كيف لشخص مخالف قرار وزير داخلية ان يرفع دعوى بحق شرطي ذنبه انه قام بعمله على اكمل وجه تنفيذا لقرار وزير الداخلية و بالجرم المشهود و بالأدلة ووجود الغالونات.

- كيف لشخص خالف قانون السلامة العامة بتخزين ٢٢ غالون بنزين في شقته ان يقدم على رفع دعوى بحق شرطة البلدية ضاربا بعرض الحائط أولويات السلامة العامة بصحته و صحة سكان النباية في حال حصول اي حريق والسؤال من يقف وراءه لتغطية مخالفته.

- نضع هذه المعلومات امام الراي العام وامام وسائل الاعلام  ومعالي وزير الداخلية والقوى الامنية والقضاء ليضع حدا لهذه المخالفات للقانون وللاعراف ليضرب بيد من حديد لانهاء هذه التجاوزات المخالفة للقانون.