رداً على ما يسمى ب "حراك شبعا"، صدر عن رئيس إتحاد بلديات العرقوب و بلدية شبعا محمد صعب ما يلي:

إلى بعض الصبية في ما يسمى "حراك شبعا" نقول، "حبل الكذب قصير"، ومهما كذبتم فلن يصدقكم الناس الذين يعرفون حق المعرفة الحاج محمد صعب وجهوده في خدمة أهالي بلدته والنهوض بها حياتياً وخدماتياً.

للأسف، ما يزال هؤلاء يمعنون في نشر الأكاذيب، وبث معلومات لا أساس لها من الصحة إلا في مخيلتهم المريضة حول ملف قضائي ما زال في عهدة القضاء، فقط للتشهير بحق رئيس اتحاد بلديات العرقوب وبلدية شبعا الحاج محمد صعب، الذي يترفع عن الرد على هذه الصغائر، وينتظر أن تقول العدالة كلمتها لإنصافه، وإظهار الحق والحقيقة التي يعرفها الجميع بأن الحاج صعب دائناً للبلدية وليس مختلساً، كما يروجون يائسين.

إن ما يقوم به ما يسمى "حراك شبعا" من استباق لمسار العدالة ومحاولات للتشويش عليه يدينه بالكذب وخداع الناس، ويقدمه نموذجاً فاقداً لأي صدقية أو مسؤولية أمام أهالي شبعا على قاعدة "كاد المريب أن يقول خذوني".

وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها، وأن تفضح هؤلاء الكاذبين، فإن الحقيقة الثابتة أن الحاج محمد أحمد صعب ما زال رئيس بلدية شبعا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب وسيبقى حتى انتهاء ولايته في خدمة أهالي شبعا والعرقوب، مهما كره الكارهون، وأن القضاء رد طلب كف يده لعدم قانونيته، وأن ما يشيعه ما يسمى بـ"حراك شبعا" عن قيام النيابة العامة في النبطية بتوجيه كتاب لوزارة الداخلية لكف يد صعب، سيرتد عليهم، وسيكونوا هم، أي ما يسمى "حراك شبعا"، قيد الملاحقة القضائية في ما يقومون به من تشهير وترويج للشائعات.

ما يسمى "حراك شبعا" تحت سقف الكذب، أما الحاج محمد احمد صعب فتحت سقف القانون، ومؤمن بعدالة القضاء الذي سينصفه على المدى القريب عد انتهاء المحاكمات بشكل مبرم،  والحقيقة ستظهر، وان الغد لناظره قريب.