عرض وزير الاتصالات جوني قرم خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب معلومات "الجديد"  دراستين حول رفع سعر التعرفة في القطاع الخلوي وتستند الدراسة الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، لكن مع رفع فاتورة الإتصالات خمسة أضعاف.

وإذا أردنا احتساب الفاتورة الشهرية التي تصل قيمتها إلى خمسين دولاراً، ستصبح مئتي وخمسين دولاراً على سعر صرف الـ 1500 ليرة أي ما يعادل ثلاث مئة وخمس وسبعين ألفاً. 

أما أجواء جلسة مجلس الوزراء فجرى رفض الطرح الأول لتميل الكفّة بين أروقة المجلس نحو الطرح الثاني الذي يدعمه قرم، وهو إحتساب سعر فاتورة الإتصالات على سعر صيرفة، مع خفض قيمتها بنسبة سبعة وستين بالمئة أي الثلثين، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار،  فسيتمّ خفضها بنسبة سبعة وستين بالمئة ، لتصبح 33 دولاراً على سعر صيرفة. 

مصادر اوجيرو اوضحت للجديد أن "القرار النهائي في رفع تعرفة الإتصالات، هو لمجلس الوزراء مجتمعين، وأنّ أوجيرو هي آلية لتنفيذ إصدار الفواتير التي تصدر عن وزارة الإتصالات".