أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه كان لا يزال يولي مدينة القدس المحتلة أهمية استثنائية، ويضع قضاياها على رأس أولوياته لتعزيز صمود المواطنين بالمدينة المقدسة عبر مختلف أشكال الدعم، في مواجهة الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة التي تستهدف وجودهم.

وشدد مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه، على أن القدس هي أولوية الأولويات رغم شح الإمكانيات والعراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال أمام الحكومة في سعيها المتواصل لمد يد العون والمساعدة للمتضررين وأصحاب الاحتياجات بالمدينة.

ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء لم يتوان عن تقديم الدعم للمواطنين خاصة المهدمة بيوتهم والمهددين بالتهجير القسري من منازلهم، والذين يعانون من أوضاع صعبة مثل التجار، فضلاً عن إسناد المؤسسات القائمة على خدمة المواطنين بالمدينة.

وأضاف: "قد تكون المساعدات التي تقدمها الحكومة معلومة لدى الكثيرين من المقدسيين خاصة من تمّ هدم منازلهم ومن يواجهون أوامر الإخلاء والمدافعين عن أراضيهم المهددة بالمصادرة".

وأشار البيان إلى أن الكثيرين ممن حصلوا على تراخيص بناء في العاصمة يعلمون حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة، وما زالت تقدمها، لذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على الثبات في منازلهم ومحلاتهم والحفاظ على ممتلكاتهم بالمدينة المقدسة"، كما تقدم الحكومة المساندة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والمرأة والشباب والمؤسسات.

ولفت البيان إلى أنّ "الملف الأبرز والأكبر هو ملف المساعدة القانونية للمواطنين لتمكينهم من البقاء على أرضهم، والحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة مخططات الاستيطان التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستوطنين".

كما لفت إلى أنّ وضع القدس على سلم أولويات الحكومة ظهر جلياً في القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في محافظة القدس بتاريخ 15/11/2021، حيث تمّ اتخاذ جملة من القرارات التي عالجت عددا كبيرا من القضايا العالقة في المدينة.

وقال: "لقد تمّ اعتبار محافظة القدس منطقة تطوير (أ) لتعزيز التنمية في كافة المجالات، الأمر الذي أدى إلى اعتبار محافظة القدس أولوية قصوى فيما يتعلق بتوفير المشاريع التطويرية والتنموية والدعم الحكومي، حيث ظهر ذلك جلياً في القرارات الأخرى التي تبعت هذا القرار".

وأضاف: "لقد تمّ تخصيص ما نسبته (20%) من أموال الصناديق العربية والإسلامية لتمويل مشاريع في محافظة القدس، وعلى الفور وإعمالاً لهذا القرار؛ تمّ اختيار مشاريع تتواءم مع خطة عنقود العاصمة التنموي، التي تعبر عن الأولويات الطارئة للمدينة، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع للعام 2022 خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتابع البيان: "ونظراً للأهمية الكبيرة لقطاع الإسكان في المدينة المقدسة، فقد عملت الحكومة وبالتعاون مع سلطة النقد على تطوير نظام إقراض مخصص للمقدسيين تعزيزاً لصمودهم وتثبيتاً لهم في المدينة، ومن المتوقع أن يرى هذا النظام النور في القريب العاجل. كذلك فقد تمّ تخصيص مبلغ (2.250 مليون دولار) لصالح جمعيات إسكان تعاونية في مدينة القدس".

كما أشار مجلس الوزراء في بيانه الى أن "من القرارات الهامّة جداً التي تمّ اتخاذها والتي هدفت إلى تعزيز صمود تجار البلدة القديمة الرابضين في قلاعهم، هو القرار القاضي بدفع فواتير الكهرباء عن التجار في البلدة القديمة عن عامي 2020 و2021م، حيث قامت الجهات المختصة على الفور بالتواصل مع شركة كهرباء محافظة القدس، وتمّ تحضير جرد كامل وتفصيلي بهذه الفواتير البالغ قيمتها (8,112,105) شيكل لما مجموعه 1452 محلاً تجارياً".

وقال البيان "أيضاً، فقد استأنفت الحكومة صرف المنحة المالية لتجار البلدة القديمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، حيث تمّ صرف مبلغ (1000) دولار لما مجموعه 330 تاجراً، علماً بأنّه تم صرف المنحة سابقاً لـ 882 تاجراً".

وأشار البيان إلى أنه قد صدرت التعليمات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتأجير قطعة أرض من أراضي الأوقاف بمساحة (60 دونماً) لصالح الغرفة التجارية في القدس، بهدف توليد الطاقة من خلال الخلايا الشمسية، لتزويد تجار البلدة القديمة بالكهرباء بسعر مخفض دعماً لصمودهم".

كما أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن واحداً من أهم القرارات التي تمّ اتخاذها، هو القرار القاضي بتخصيص مبلغ (16.5) مليون شيقل لعلاج قضايا القدس العالقة، حيث كان هذا القرار هو عبارة عن استجابة من المجلس لنداء المقدسيين فيما يتعلق باحتياجاتهم الطارئة الناتجة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت: "لقد تمّ وحتى اليوم صرف مبلغ 12 مليون شيقل على هذه الاحتياجات الطارئة، ومن المتوقع أن يتم صرف بقية المبلغ خلال الفترة القريبة المقبلة".

ولفت البيان إلى أن المبالغ المالية توزعت على البرامج التالية: هدم البناء، مساعدات البناء المخالف، دعم المواطنين الحاصلين على رخص بناء في مدينة القدس، أو من يعملون على تنظيم أراضيهم بهدف استصدار رخص بناء، كذلك برامج دعم المؤسسات المقدسية التي تعاني من إجراءات الاحتلال، برنامج المساعدات الإنسانية لمواطنين يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، هذا بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، وملفات تعزيز الصمود، والمصاريف القانونية للقضايا المتابعة من الحكومة الفلسطينية.

وأشار مجلس الوزراء الى تكليف هيئة شؤون الأسرى ووزارة العدل بزيادة عدد المحامين المخصصين للدفاع عن الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال.

وفي ملفات هدم البناء والملف القانوني، أشار المجلس الى أنه قدم خلال العام الماضي وحتى يومنا هذا، مساعدات طارئة للمواطنين الذين هدم الاحتلال الاسرائيلي منازلهم، بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليون شيقل لما مجموعه 137 عائلة.

وتابع: "كذلك، فإنّ الحكومة تتابع ومن خلال طاقمها القانوني أكثر من 2000 قضية قانونية لمواطنين مقدسيين منظورة أمام المحاكم الإسرائيلية، علماً بأنّ هذا العدد بازدياد مطّرد بمعدل 60 ملف جديد شهرياً".

وأضاف: "حقق مجلس الوزراء العديد من الإنجازات على الصعيد القانوني، والتي تتمثل بتجميد قرارات هدم لعشرات المنازل المخالفة، كما دعم مشاريع تنظيم هندسي متكررة لعدد من الأحياء بالمدينة الأمر الذي أدّى إلى تجميد هدم مئات المنازل الفلسطينية".

وتابع البيان: "لقد تمّ تجميد عشرات قرارات الإخلاء لمنازل في أحياء القدس المختلفة، عدا عن النجاح في تثبيت الملكية لبعض المقدسيين في منازلهم، بالإضافة إلى النجاح بإدارة ملفات عديدة تتعلق بقضية الأملاك ووضع اليد على عقارات بدعوى الإفلاس".

ونبه مجلس الوزراء إلى أنّه يرعى لقاءات واجتماعات مكثفة لنخبة واسعة من الخبراء في المجالات القانونية والهندسية والفنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وهي اجتماعات ولقاءات ذات مستوى عالٍ من الحضور والمشاركة، ولا تزال الجهود مستمرة لليوم بطرق واعية.

وأضاف المجلس في بيانه: "لقد عملت الحكومة من خلال عنقود العاصمة التنموي على تطوير خطة عمل تنفيذية على مدى ثلاث سنوات، لنقل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، من مستوى التخطيط النظري إلى مستوى التنفيذ العملي".

وتابع: "ركّزت الحكومة من خلال الخطة على الاحتياجات الحيوية الرئيسية للمواطنين في القدس المحتلة، ضمن قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والسياحة والثقافة والمرأة والشباب".

كما لفتت الحكومة إلى "النشاط الدبلوماسي الواسع عالميا لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، وهو ما قاد الى إصدار الكثير من المواقف والتحركات الدولية التي قادت في بعض الأحيان إلى وقف مشاريع استيطانية، وإن كانت هذه المواقف الدولية ما زالت دون المطلوب".