رائ رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL د.فؤاد زمكحل أن “الكابيتال كونترول” لا يزال أولوية، لأنه لا يمكن استعادة الدورة الاقتصادية وعمل المصارف، بغض النظر عن الموقف منها، بدون قانون واضح للـ”كابيتال كونترول”. لأن هذه العملية بشكلها اليوم غير شرعية، وتتسبب بالكثير من المشكلات بين المودعين والمصارف من ناحية، وبين المصارف والدولة من ناحية أخرى”. وفي حوار مع “حدث أونلاين” شدد زمكحل على أن “الكابيتال كونترول” هو الإصلاح الأول الواجب اتخاذه، رغم أنه “شر لا بد منه”، لوضع إطار معين لخروج العملات الصعبة أياً يكون السبب، وذلك بوجود لجنة تراقب خروج هذه العملات من البلاد، لأن غياب هذه المراقبة من شأنه منع استعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية، وتحفيز السوق السوداء واقتصاد “الكاش” مع كل سلبياته”. أما عن الإطار القانوني لعملية “الكابيتال كونترول”، فقد اعتبر د.زمكحل أن “الخيار غير مطروح إذا كان “الكابيتال كونترول” عبر قانون أو غيره: ففي لبنان مجلس النواب هو السلطة الشتريعية التي تنظم الحياة العامة، وبالتالي فلا يمكن ترك الحرية للمصارف كما هو الحال عليه الآن. وهذا ما يفترض أن يشكل أساس العلاقة بين لبنان والجهات المانحة والمقرضة على اختلافها.” وحول أثر هذا القانون على الاستقرار النقدي، لاحظ د.زمكحل أن استقرار العملة عموماً مرتبط بجملة عوامل، “ونحن في لبنان لسوء الحظ نبحث عن العلاج السريع لمشكلات مستعصية: فالأولى هو البحث عن المعالجات القصيرة، المتوسطة والطويلة المدى حيث إن “الكابيتال كونترول” جزء منها، إضافة إلى توحيد سعر الصرف… وبالتالي فإنه من الخطأ القول أن استقرار سعر الصرف مرهون فقط بالـ”كابيتال كونترول”، ولكنه يرتبط بسياسة مالية ونقدية، والأهم من ذلك كله، هو مرتبط بالثقة بالدولة، وهذه الثقة للأسف غائبة محلياً، إقليمياً، ودولياً. وإذا أردنا البناء على أسس متينة، فعلينا استعادتها تمهيداً لإعادة القوة ليس فقط إلى العملة ولكن للاقتصاد ككل.”