أكد مسؤولون وحقوقيون وإعلاميون أن كل المسارات القانونية باتت مفتوحة لمحاسبة قتلة الصحفية الشهيدة شيرين أو عاقلة، باعتبار اغتيالها "جريمة حرب مكتملة الأركان".

جاء ذلك في حلقة نقاش، اليوم الخميس، دعت إليها برام الله وزارة العدل بالشراكة مع وزارة الإعلام، بعنوان "الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني – شيرين أبو عاقلة نموذجا"، وقدمت فيها عدة أوراق عمل بشأن آليات حماية الصحفيين من جرائم الاحتلال المستمرة منذ سبعة عقود.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن "قتل شيرين جريمة حرب استنادا إلى القانون الدولي الإنساني، وجميع القوانين والقرارات الدولية".

وأوضح أن "التحقيقات أثبتت أن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة قتل عمد، ودورنا، كسلطة وإعلاميين، ليس معرفة ومساءلة الجندي مطلق النار، إنما تكييف هذه الجريمة باعتبارها إعداما خارج القانون، ما يعني وجود أوامر وتعليمات بالقتل يجب محاسبة مصدريها، بدءا برئيس الوزراء (الإسرائيلي نفتالي بينيت)، وانتهاء بالجندي نفسه".

وأضاف: "هذه الجريمة ليست مجرد إطلاق النار بقصد القتل، إنما ترتب عليها سلسلة من الجرائم الجنائية، كالاعتداء على الجنازة، واقتحام المستشفى الفرنسي".

وأكد أن "كل فصول الجريمة تثبت أنها جريمة حرب".

ولفت وزير العدل إلى "جرائم وانتهاكات يومية يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الصحفيين والشعب الفلسطيني عموما، ولا بد من تحويل الشجب والإدانة العالمية لهذه الجريمة إلى إجراءات قانونية لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب".

وطالب الشلالدة المجتمع الدولي بالتحرك لتفعيل الآليات القانونية لمساءلة الاحتلال، وإحالة جريمة قتل شيرين أبو عاقلة إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلزام مدعي عام المحكمة بفتح تحقيق فوري "والكف عن ازدواجية المعايير".

ومن المسارات الأخرى التي يجب تفعيلها، بحسب وزير العدل، ان تبادر عائلة الشهيدة لرفع قضية أمام القضاء الأميركي، باعتبار ابو عاقلة من حملة الجنسية الأميركية.

كذلك، أكد الشلالدة على ضرورة تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، والذي يلزم كل الدول بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكابهم للجريمة.

وانتقد الشلالدة استمرار تعامل القانون الدولي الإنساني مع مسألة حماية الصحفيين باعتبارهم مجرد مدنيين، وذلك للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها مهنتهم.

من جهته، نقل مدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين محمد البرغوثي التزام المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، بتقديم كافة المواد التوثيقية المتوفرة لدى مؤسسات الإعلام الرسمي، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، والتي توثق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين للجهات ذات الاختصاص، لتدعيم الملفات القانونية أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وقال البرغوثي إن "شيرين أبو عاقلة فضحت الاحتلال بعملها وهي حية، وفضحته أيضا باستشهادها".

واضاف: "بات توثيق جرائم الاحتلال أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ونحن في الإعلام الرسمي لدينا الكثير من المواد التوثيقية، وجاهزون لتقديم كل ما لدينا لضمان مساءلة المجرمين".

وتابع: وثقنا جريمة اغتيال شيرين، ورصدنا كل لاعتداءات التي تلت استشهادها، ولدينا أيضا توثيق لما كانت تبثه وسائل الإعلام الإسرائيلية"، مؤكدا "رغم كل الملاحقات، فإن الإعلام الرسمي يقوم بدوره على أكمل وجه في فضح جرائم الاحتلال".

واقترح البرغوثي تخصيص يوم توثيقي خاص، بشأن كل ما حدث مع شيرين "والإصرار على إحياء الصوت الذي سعى للاحتلال إلى طمسه".

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، إن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بمسيرات العودة "أثبتت أن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين والأطباء وغيرهم من الفئات الخاصة".

وفيما يخص جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قال عوض الله إن "هدف التحقيق ليس فقط معرفة الجندي الجبان الذي أطلق النار ومحاسبته، وإنما محاسبة كل من أصدر الأوامر".

وأوضح عوض الله أن وزارة الخارجية سلكت عدة مسارات قانونية لمحاسبة قتلة أبو عاقلة، أهمها المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا إلى دمج جميع المسارات الرسمية والأهلية، وتوجه نقابة الصحفيين إلى النقابات العالمية للضغط على حكوماتها بهدف وضع آلية تحقيق دولية، وتقديم بلاغ للنائب العام في الجنائية الدولية، خصوصا ضد نفتالي بينيت، على تصريحاته التي تجيز قتل الفلسطينيين، والطلب من اليونسكو بإضافة قضية شيرين أبو عاقلة لملف التحقيق المفتوح لديها.

بدوره، استعرض نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر جهود النقابة واتصالاتها وإجراءاتها القانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين.

وقال أبو بكر "ما يرتكبه الاحتلال بحق الصحفيين ليس مجرد انتهاكات، إنما جرائم، فإطلاق صواريخ على مقرات صحفية، وقتل 55 صحفيا، ليست انتهاكات، إنما جرائم".

وأضاف أن الاحتلال ارتكب 7400 جريمة بحق الصحفيين في تسع سنوات فقط، منذ عام 2013، "وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم، بل في العالم كله مجتمعا".

وقالت المدير العام المكلف للإنتاج الإعلامي والعلاقات العامة في وزارة الإعلام نداء يونس، إن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة فتح الباب لإعادة رصد كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين.

وأكدت التزام وزارة الإعلام بإصدار كل أوراق العمل والمداخلات القانونية والوثائق التي عرضت في حلقة النقاش، في كتاب خاص.

وقالت "نحن أمام رصد وتوثيق ومتابعة قانونية وإعلامية لهذه الجرائم، بهدف تحويل حلقة النقاش إلى تظاهرة قانونية واعلامية"، مؤكدة أن القضية "ليست قضية شيرين أو قناة الجزيرة وحدها، وإنما قضية عامة".

بدورها، قالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن "جنازة شيرين أوصلت رسالة شعب بأكمله إلى كل العالم".

وأضاف: الجنازة خرجت من مخيم بكل ما يرمز له من مأساة للاجئين، ومرت بالعديد من الحواجز، وأيضا بجانب جدار الفصل العنصري، وصولا إلى تسليط الضوء على مركزية القدس في الصراع وفي وجدان الفلسطينيين.

كذلك، قالت البديري إن جريمة قتل الشهيدة شيرين سلط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين عموما، داعية إلى وضع الآليات اللازمة لحمياتهم، خصوصا الصحفيين المحليين، والناشطين الذين يوثقون الأحداث بهواتفهم المحمولة.