على وقع الاضراب الذي تنفذه المصارف احتجاجا على "الاعتداءات المنظمة" التي تتعرض لها فروعها، والمفترض أن ينتهي اليوم، تعقد جمعية المصارف اجتماعا بعد الظهر للبحث في ما آلت إليه المستجدات على صعيد الإضراب، وما آل اليه اجتماع الجمعية مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أمس. وعلمت مصادر أنّ ثمة اتجاها لدى الجمعية لتمديد فترة الإضراب حتى أول الأسبوع المقبل، بناء على نصيحة غير معلنة من الجهات الأمنية التي تحضّر لخطة تحمي المصارف.

ووفق ما أكدت مصادر جمعية المصارف، فإن وفدا من الجمعية اجتمع مع وزير الداخلية الذي أبلغهم أنّ الخطة الأمنية ستكون جاهزة أول الأسبوع، وتالياً من الأفضل للمصارف أن تبقي أبوابها مقفلة ريثما تجهز الخطة. وأكدت المصادر صعوبة ان تعاود المصارف عملها قبل التأكد من ان ثمة خطة امنية تضمن سلامة الموظفين تفادياً لتكرار الاعتداءات عليهم. وإذ أوضحت أن المصارف "عمدت الى اتخاذ اجراءات خاصة به"ا، لفتت الى ان "هذه الاجراءات، وإن كانت تحمي المصارف نوعا ما، بيد أنها غير كافية ما لم تقترن بخطة أمنية مُحكمة، خصوصا ان الذين يقتحمون المصارف مزوّدون بأسلحة، وتاليا فإن المصارف لن تدخل في معارك مع الناس، فهي ليست ميليشيا". ورأت المصادر ان الحل الناجع لهذه المعضلة، هو "عبر إقرار قانون الكابيتال كونترول، وفي الانتظار نتطلع الى خطة امنية تطمئن الموظفين الى سلامتهم والعمل بأمان".