اختتم "منتدى صيدا البيئي: نحو مدينة مستدامة بيئياً - صيدا نموذجاً" أعماله بعدة توصيات أبرزها "إجراء دراسة شاملة لتقييم الواقع البيئي للمدينة تكون مبنية على أسس علمية، ووضع  خارطة طريق منهجية للوصول الى "صيدا مدينة مستدامة بيئيا"، وحشد الموارد والشراكات المحلية والدولية لدعم هذه الرؤية، واشراك كل أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المدينة ولبنان في هذه المبادرة وتطويرها". 

المنتدى الذي انعقد في بلدية صيدا بتنظيم مشترك بين بلدية صيدا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، وبرعاية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، هدف الى "وضع رؤية مشتركة حول الأولويات البيئية وأهمية استخدام الموارد المحدودة أصلا بطريقة مستدامة واشراك أصحابَ المَصلحة وصناع القرار على كلِّ المُستوياتِ والتوجّهات، خاصة في بلد محدود الموارد مثل لبنان ممّا يحتم استخدامها بطريقةٍ مستدامةٍ تضمن استمرارها". كما كان من أهداف هذا المنتدى "لفت أنظار المجتمع الدولي من أجل استفادةِ المدينة من تنفيذِ إجراءاتٍ تحويلية مُستدامة ومُنصفة تَضمن مُعالجة تَحديات النُمو الحَضري والتدهورُ البيئي والمشاكِلِ الاجتماعية والاقتصاديةِ الأخرى".

وتضمنت الجلسة الختامية للمنتدى "طاولة حوار جمعت عددا من الخبراء، فأدار الجلسة الأستاذ مراق الجبوري (المنسق الإقليمي لبرامج العلوم والسياسات في مكتب غرب آسيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة)، وشارك فيها "عضو مجلس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي والخبير الأول الدكتور عبد المنعم محمد (المنسق الاقليمي للعلوم )، والخبير الثاني طارق الخوري (المنسق الاقليمي لبرامج التغير المناخي).

وتناول الحوار مواضيع اساسية كصافي صفر في مدينة دائرية وأسس المدينة المرنة والمستدامة والمدينة الشاملة والعادلة، حيث جرى نقاش بهذه العناوين . 

وصدرت عن المنتدى توصيات دعت إلى:
- اجراء دراسة شاملة لتقييم حالة البيئة لمدينة صيدا مبنية على الأسس العلمية المتبعة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والخاصة بالمدن المستدامة.
- اعداد خارطة طريق منهجية وزمنية للوصول الى تحقيق الرؤية (صيدا مدينة مستدامة بيئيا).
- اعداد خطة متكاملة لحشد الموارد وتحديد أدوار الشركاء المحليين والدوليين خلال مراحل التنفيذ.
- دعوة كل أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المدينة ولبنان سيما الجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الشبابية للمشاركة في هذه المبادرة وتطويرها.
- عرض نموذج (صيدا مدينة مستدامة بيئيا) خلال المحافل الدولية واهمها قمة المناخ الـ ٢٨ التي ستعقد في دولة الامارات العربية المتحدة.

وكانت أعمال المنتدى تضمنت عروضا حول الموضوع البيئي، قدم لها الأستاذ محمد إسماعيل ( فريق عمل مؤسسة الحريري) بالاشارة الى أن المنتدى يأتي مواكبةً للتطور العالمي للعمل من أجل المناخ (Climate Action) والذي تجسد مؤخرًا في مخرجات الأطراف COP27  حول تغير المناخ والذي عقد في شرم الشيخ – مصر، وفي ظل تطورات النظام البيئي لصيدا والجوار والمساحات المتاحة للشراكة المجتمعية نحو مجابهة التحديات وتعزيز المرونة المحلية تماشيًا مع المعايير العلمية والأطر العالمية للعمل من أجل المناخ"، متناولاً موضوع "الإستدامة البيئية" بما هي تلبية لإحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، لافتاً الى أن استنفاد الموارد والتدهور البيئي يبقى التهديد الأول للتنمية المستدامة.

وتوقف عند مفهوم الاقتصاد الدائري الذي قال انه قدم "حلًا جذريًا لتحديات التنمية البيئية المستدامة، كونه يقلل مدخلات الموارد والنفايات والانبعاثات وتسرب الطاقة عن طريق إبطاء وإغلاق وتضييق الموارد وحلقات الطاقة. وحدد هذا التحول بـمشاركة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع وقدرتهم على ربط وإنشاء أنماط تعاون وتبادل مستدامة تساهم في الانتقال من معادلة: الإنتاج - الاستهلاك - فإصدار النفايات، الى معادلة: الإنتاج - الاستهلاك - فإعادة الاستخدام ليس فقط بهدف التنمية المستدامة بل وأيضًا الاستدامة البيئية والاجتماعية".

وخلص الى أن "الاستدامة البيئية تتطلب فعالية وكفاءة المجتمعات لتطويرها وتفعيلها ومقاربتها بشكل فعال وبالاستناد إلى المناهج القائمة على الأدلة والمعرفة وعلى تقاطع التخصصات ذات الصلة من خبرات بيئة وتنموية وصحية وأكاديمية".  

وقدم المهندس محمد الحريري (من فريق عمل مؤسسة الحريري) عرضاً حول "مراحل تطور مفهوم التنمية البيئية والعمل من أجل المناخ، وذكّر بقمة الأولى للأرض - إعلان ستوكهولم عام 1972 الذي طرح مفهوم "تغير المناخ" لأول مرة وربط حماية المناخ بالحفاظ على البيئة البشرية وأفضى إلى إنشاء أطر عالمية مختلفة لحوكمة وتمويل الملف البيئي، كان أهمها إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ثم تٌرجم بعد سنوات الى سلسلة من المؤتمرات والاتفاقيات التي شكلت واقع حوكمة العمل من أجل المناخ حتى اليوم، بدءاً من تنظيم المؤتمر العالمي الأول للمناخ واعتماد اتفاقية جنيف للحد من تلوث الهواء، الى المؤتمرات اللاحقة، الى "إعلان ريو" الذي شكل إطاراً جديداً لحماية سلامة البيئة العالمية والحد من الاحتباس الحراري وأقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي شكلت الحاضن للمفاوضات العالمية للعمل من أجل المناخ عبر تنظيم ما بات يعرف بـ"قمة المناخ" أو مؤتمر الأطراف أي الدول المشاركة في الإتفاقية (Conference of Parties) واختصاره COP حيث تستكمل قمم المناخ بشكل دوري وسنوي وتطرح كل منها مفاهيم جديدة وعناوين عريضة لتوجيه الحوكمة البيئية والتمويل الأخضر".
وتطرق الحريري الى مدرجات قمتي المناخ " COP26 – 2021 " في انكلترا وCOP27 " في شرم الشيخ هذا العام، ومشاركة الدولة اللبنانية فيها ، فأشار الى أن مؤتمر شرم الشيخ أكد على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للتغير المناخي على الصعيد الوطني والمحلي، وحدد القطاعات المستهدفة كالطاقة والغابات والمحيطات والزراعة والتكنولوجيا، ووضع برنامج عمل مشترك لتعزيز الشبكات التكنولوجية، وخلص للقول "هذه الأولويات وغيرها من التحديات الراهنة على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية والمفاهيم العلمية ذات الصلة سنرصدها خلال هذا العام مواكبةً لأطر حوكمة وتمويل العمل من أجل المناخ، كما رصدنا تطورها خلال القرن المنصرم، عسى أن تنعكس على خارطة الطريق على المستوى المحلي نحو مدينة مستدامة بيئياً بشكل عصري وشامل".

وقدم المنسق الإقليمي لبرامج العلوم والسياسات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخبير الأول الدكتور عبد المنعم محمد عرضاً حول " المدن المستدامة والتنمية الحضرية" ، متناولاً الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة:  توقعات البيئة العالمية الخاصة بالمدن - نموذج مدن المستقبل مورداً بعض الحقائق والأرقام بهذا الخصوص ، ورأى أن هذا الهدف جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

ولفت الى أن توقعات البيئة العالمية الخاصة بالمدن بدأت في عام 2000 فتم تصميم منهجية تقييمات توقعات البيئة العالمية للمدن لتحسين فهم التفاعل بين التنمية الحضرية والعواقب البيئية تحديداً، وتوجه المدن في إجراء التقييمات البيئية المتكاملة وبالتالي هذا يساعد المدن في الحصول على بيانات بيئية ذات مغزى يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات واتخاذ إجراءات مستنيرة".
وأكد أن "برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعمان توقعات البيئة العالمية – المدن في أكثر من 10 مدن في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا. بالإضافة إلى كتيب لدول أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى".
وتناول الدكتور محمد نموذج مدن المستقبل بأبعاده الثلاثة: مدن دائرية صافية الصفر(الكفاءة الحضرية والاقتصاد الدائري)، المدن المرنة والمستدامة (الطبيعة والبيئة العمرانية والعمران)، ومدن شاملة وعادلة (تخطيط وحوكمة شاملة وعادلة ومتعددة الأنواع). 

ثم كان عرض حول "الواقع البيئي في صيدا والجوار" قدمه المهندس مصطفى حجازي (عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا) الذي استعرض تاريخ ومراحل معاناة مدينة صيدا من المشاكل البيئية وتحملها العبء البيئي عن كل المنطقة، وما تحقق سابقاُ من مسارات حلول لهذه المشكلات، بدأت بإنشاء معمل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ومحطة لتكرير المياه المبتذلة، واستكملت مع مشروع إزالة جبل النفايات القديم وتحويل مكانه الى حديقة"، مذكراً بأن معمل معالجة النفايات يستقبل حاليا نفايات 16 بلدية ضمن اتحاد بلديات صيدا الزهراني ومعها نفايات اتحاد بلديات جزين أي من منطقة جغرافية واسعة تضم ما يزيد على 300 الف نسمة، فيما تصب في محطة التكرير مجاري الصرف الصحي لأكثر من 60 بلدة وقرية في منطقة جغرافية تضم أكثر من 500 الف نسمة".

وقال "حالياً لم يعد المعمل ومحطة التكرير قادرين على استيعاب حجم ما يصب فيهما من نفايات وصرف صحي لقدم وتهالك معداتهما وحاجتها للصيانة وقطع الغيار، وبسبب المشكلات المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة وكلفة المازوت ( الطاقة النظيفة ) للتشغيل او النقل ، وايضاًُ بسبب البيروقراطية الإدارية والتأخر في دفع مستحقات البلديات لتتمكن من مواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها وفي مقدمها موضوع النفايات، وعدم وجود مطمر للعوادم المتراكمة". 

وأضاف "كان على المدينة أن تتحمل مسؤولية معالجة كل هذه المشكلات دون ان تحظى بأية حوافز او دعم يمكنها من مواجهتها. ورغم ذلك، لم توفر البلدية فرصة او جهداً في سبيل التخفيف من وطأة هذا الواقع البيئي الضاغط  "لافتاً الى أن البلدية وبهدف استشراف كل الوسائل والطرق التي تمكنها من المضي نحو تحقيق بيئة مستدامة سعت ولا تزال الى بناء شراكات وتعاون على المستويات "العربي والدولي، الوطني والمحلي الصيداوي".