قالت مصادر واسعة الاطلاع انّ الفاتيكان تمنّى على النائب جبران باسيل خلال زيارته الاخيرة له، الّا يختلف مع «حزب الله». وتوقفت هذه المصادر عند «أمر في منتهى الأهمية» وهو «انّ دخول باسيل على خط ترشيح ازعور قد أفقده التأييد السنّي لاعتبارات تتصل بموقف باسيل السلبي من «اتفاق الطائف» وسياسته تجاه كل رؤساء الحكومات، وهذا ما يفسّر توسّع كتلة «الاعتدال الوطني» التي كان من الملفت انّها ضمّت اليها كلاً من النائبين نعمة افرام وجميل عبود، وسبب انضمامهما يعود إلى عدم الوقوف على رأيهما في كل النقاشات التي رافقت اجتماعات المعارضة للبحث في ترشيح ازعور، حيث كان لافتاً ما تمّ تسريبه من انّ باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» جعجع يرفضان أي مرشح من كسروان لاعتبارات انتخابية بحتة.

واكّدت المصادر، انّ موقف افرام لم يكن يتيماً، بل انّ النائب ميشال ضاهر قد أخذ المنحى نفسه، معتبراً انّ القوى المسيحية الكبرى لا يمكن ان تفرض مرشحها عليه. اما في ما يتعلق بالنواب التغييريين، فلم يستطع ازعور حصد تأييد اكثر من ثلاثة منهم وهم: وضاح الصادق، مارك ضو، وميشال الدويهي. وفي ما يتعلق بموقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فقد عكس في لقائه مع أعضاء الجبهة السيادية، أنّه لن يتصادم مع «حزب الله».

وأكّدت المصادر «انّ اللبنانيين ينتظرون ما نتج من القمة العربية في شأن لبنان، والذي لا يزال طي الكتمان، وهو مرشح للظهور في أي لحظة حسب التوقيت الاقليمي». ولاحظت انّه «بات من الثابت انّ الفريق المعارض يسعى من خلال ازعور ليس إلى إيصاله بمقدار ما يسعى لأن يلغي ترشيحه ترشيح فرنجية، في اعتبار انّ الاثنين لا يمكنهما بلوغ عتبة 65 صوتاً».

الّا انّ ثمة مطلعين على موقف «الثنائي الشيعي» أكّدوا «انّ التخلّي عن ترشيح فرنجية هو من سابع المستحيلات إذ انّ هذا الترشيح المبني على أسس وطنية عدة، قد تقدّم اقليمياً ودولياً وحاز على حياد ايجابي من المملكة العربية السعودية، أضف الى انّ موازين القوى في الداخل والخارج لا تسمح بأن توضع مفاصل السلطة التنفيذية بكاملها في يد فريق واحد قريب من الغرب في ظل توازن اقليمي بات واضحًا وضوح الشمس».