أجرى رئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق جردة حديثة للإستثمارات اللبنانية في سلطنة عمان والتطورات الحاصلة على مستوى قانون الإستثمار لجهة التحفيزات المقدمة للمستثمرين لا سيما اللبنانيين.

ووفقاً لرزق، المقيم منذ حوالي السنتين في مسقط والمهتم بمواكبة الإستثمارات اللبنانية في السلطنة ومتابعتها من أجل توفير التسهيلات للمستثمرين من قبل المسؤولين المعنيين في السلطنة، فإنه “من أهم الإنجازات التي حصلت في سلطنة عمان في 2023 كان إقرار قانون الإستثمار الأجنبي الذي أتاح للمستثمر الأجنبي ان يكون له نسبة 100% من الإستثمار، إضافة إلى منحه بطاقة مستثمر ذهبية لعشرة سنوات، الأمر الذي أعطى ضمان واستقرار وراحة بال للمستثمرين”.

وكشف رزق في حديث لموقع Leb Economy عن انه “منذ بداية عام 2023 وصل عدد الشركات اللبنانية الوافدة إلى سلطنة عمان للإستثمار الى 55 شركة، ومعظمها في قطاع الصناعات الغذائية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتسويق”.

وأشار رزق إلى أن “هناك شركات لبنانية تأتي إلى سلطنة عمان للعمل في قطاع التطوير العقاري، حيث هناك قوانين يتم العمل لتعديلها بشكل وثيق مع وزارة “التجارة والصناعة والترويج للإستثمار” والوزارات المعنية بحيث تسمح للمطور العقاري الأجنبي بتملك البناء وتطوير الشقق وبيعها بنسبة 100% إذ ان القانون الحالي يتيح للمستثمر الأجنبي تملك الأرض وبناء المبنى وإستخدام 50% منه لتشغيل شركاته وبيع فقط 50%منه. كما هناك العديد من المطاعم اللبنانية والعلامات التجارية المعروفة تأتي الى سوق عمان لدرس الفرص والإستثمار فيه”.

ولفت الى ان “وجهة المستثمرين في السلطنة ليست مسقط فقط، إنما ايضاً مدينة “صلالة” وذلك بهدف تغطية السوق اليمني الواعد، اذ ان هناك 30 مليون يمني يسكنون في اليمن ولديهم قدرة شرائية ويستطيعون الدفع نقداً في المصارف في “صلالة”، ما يتيح الفرصة للصناعات اللبنانية في المدينة لتغطية السوق اليمني. علماً ان هناك اليوم مصنع لبناني قائم حالياً يصدر الطحينة وحلاوة الطحينة ومشتقات السمسم الى أسواق اليمن”.

وكشف رزق عن ان “عدد أبناء الجالية اللبنانية في السلطنة قد تضاعف منذ ان بدأ رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بزياراته وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الوزارات المعنية في سلطنة عمان، اذ ارتفع من 4000 وافد لبناني إلى 8000 وافد لا سيما ان الشركات اللبنانية التي تأتي الى سوق سلطنة عمان تستقدم معها الموظفين والموارد البشرية اللبنانية نظراً لسهولة الحصول على تأشيرة للمجيء الى عمان وسهولة المعاملات الحكومية، الأمر الذي يشكل عاملاً مشجعاً للشركات للقدوم الى سوق عمان الذي يعد سوقاً واعداً ومستقراً ويعطي الأمان والاستمرارية والثبات في العمل”.