عاد الى الواجهة مُجدداً سيناريو تأخُّر وزارة المال في تسديد المُستحقات المتوجّبة عليها للمُستشفيات الخاصة، ما يُهدّد بقاء هذه المستشفيات واستمراريّة عملها، كونها تُعاني أصلاً، كغيرها من القطاعات، من أزمة مالية خانقة، وتُحذّر من اللّجوء الى خطوات تصعيديّة في حال لم تحصل على مُستحقاتها خلال أسبوع. وككلّ مرّة يقع المواطن ضحيّة الدولة المُهترئة والخلافات السياسيّة والأزمة الماليّة والاقتصاديّة.

يؤكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون أن “الوضع الحالي صعب جداً من الناحية الماديّة، اذ نمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة الوضع الاقتصادي الذي انعكس على الوضع الاستشفائي سواء في عدم قُدرة الجهات الضامنة الرسمية على تغطية المؤمّنين بطريقة صحيحة أو قدرة الأشخاص على تسديد الفواتير الاستشفائية من جيوبهم الخاصة، وباقي شركات التأمين التي يلجأ إليها الميسورون مادياً نوعاً ما، لكن هناك طبقة كبيرة غير ميسورة تجد صعوبةً كبيرةً في الحصول على الخدمات الاستشفائية”.

بالنسبة الى المُستشفيات المُهدّدة بالإقفال، يُشير هارون الى “أننا شهدنا ظاهرة ضم المُستشفيات الكبيرة لتلك المُتعثّرة خلال السنة الماضية وهذه السنة، ما أنقذ بعض المستشفيات من الإقفال نهائياً، لكن ذلك يدل أيضاً على أنّ عدداً كبير من المُستشفيات مُتعثّر وفي حال لم تضمّها مُستشفيات كبيرة فهي مُهدّدة بالإقفال لأنها غير قادرة على الاستمرار في هذه الظروف”.

في حال لم تُسدَّد المُستحقات القديمة للمُستشفيات، يلفت هارون الى “أن المُستشفيات ستكون مُجبرة على تقاضي كامل الفاتورة الاستشفائية من المريض، ثم يذهب الى الجهة الضامنة ليسترجعها أو لتُسدّد له قسماً منها، لأن المُستشفيات لم تعقد قادرة على الانتظار والتحمّل أكثر من ذلك. إنه تأخير مُتمادٍ والأسباب مُتنوّعة”.

ويلفت الى أن هناك مُستحقات تجاوزت الـ5 مليار ليرة لم تُسدّد بعد للمستشفيات، وتعود الأسباب الى عجز الدولة والجهات الضامنة عن تسديدها، إضافةً الى الصعوبات الإدارية نتيجة اضراب موظّفي القطاع العام. ويقول: “إن مطالبهم مُحقّة ونؤيّدهم، لكن اضرابهم أوقف أو عرقل بشكل كبير مُتابعة مُعاملات المُستشفيات لتُسدَّد مُستحقّاتها في الوقت المُناسب”.

وعن الحلول، يقول هارون: “لا حلول موقتة أو مُستدامة خاصة بالمستشفيات لأنها جزء من الاقتصاد ككُلّ وفي حال لم توجد حلول للاقتصاد في البلد، فإنّ المُستشفيات، كغيرها من القطاعات، ستبقى مُتعثّرة لا بل سيزيد التعثّر كون الفقر ترتفع نسبته بين الناس، بحيث تواجه صعوبةً أكثر في الدخول الى المستشفيات ودفع فروقات كبيرة من جيبها الخاص”.