أشار المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى انه "تتداول بعض وسائل الإعلام أخبارا، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه "تخلفا" من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة أو ما يعرف "بفذلكة الموازنة" محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل، وإزاء ما يتم تداوله يضع المكتب الإعلامي في وزارة المالية بين أيدي وسائل الإعلام والمهتمين كافة نص المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: "يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة". وعليه يصبح أي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة إلى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين".
وأوضح المالية في بيان، "إن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة، وإن الأول من تشرين الثاني المقبل بعد أقل من شهرٍ بقليل".