دعا رئيس "المركز الإسلامي للدراسات والإعلام" القاضي الشيخ خلدون عريمط "الشعب الفلسطيني إلى الوقوف خلف قيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، لمُواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتكامل مع الدور العربي والإسلامي وأحرار العالم الساعين لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد القاضي عريمط في حوار مع الإعلامي هيثم زعيتر، في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، حول "مصير وقف إطلاق النار في لبنان وغزة مع تواصل الخروقات الإسرائيلية"، على "أهمية التكامل مع لبنان والتضامن العربي مع فلسطين، وأن يعي اللبنانيون والفلسطينيون، التحديات والمخاطر المُحدقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة، وتناسي الخلافات وعدم الانجرار إلى الفتنة الداخلية".
وقال: "إن الإفطار الجامع، الذي دعا إليه مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، هو رسالة بأن "دار الفتوى"، هي دار المُسلمين، ودار اللبنانيين، والمُحتضنة لقضايا لبنان، ولكل القضايا العربية والإسلامية، وفي مُقدمتها قضية فلسطين، وهذا الدور الوطني الجامع الكبير، والحدث المُهم هو إعادة لدور دار الفتوى لعقد مثل هذه اللقاءات، التي كانت تحصل في السابق، لكنها توقفت مع الأحداث المُؤلمة التي مر بها لبنان، خلال العهدين الأسبقين للرئيسين إميل لحود وميشال عون، لكننا مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام ووجود رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا الإجماع الوطني والعربي ومن الدول الصديقة، هو تأكيد على أن لبنان بدأ يخرج من أزماته، وأن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، هما الخطوة الأولى نحو عودة لبنان إلى الحضن العربي". 
ورأى أن "الإفطار الجامع، الذي دعا إليه مُفتي الجمهورية اللبنانية في بهو دار الفتوى، يُشكل حدثاً هاماً كونه جمع وبرعاية وحضور مُفتي الجمهورية، كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزراء ونواب، رؤساء الطواف الإسلامية والمسيحية، السفراء العرب والمسلمين، والعديد من الشخصيات البارزة على الصعيد اللبناني، وهذا يعني أن مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، هو مُفتٍ لكل الجمهورية اللبنانية، ويحمل قضايا المُسلمين، وقضية لبنان والقضايا العربية، وفي مُقدمتها قضية فلسطين، هو حدث إسلامي ووطني وعربي بامتياز، يُؤكد أن اللبنانيين جميعاً يداً واحدة، وهدفاً واحداً، وبأن لبنان هو نموذج التنوع والرسالة والوحدة، الذي تتعايش فيه الشرائع، التي أنزلها الله لتكريم الإنسان كل الإنسان".
وأشار إلى أن "الخطاب الموقف، الذي اتخذه رئيس الجمهورية، والخطاب الموقف الذي اتخذه مُفتي الجمهورية، يُؤكدان بأن هناك قرار لبناني مُتكامل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وكل القوى السياسية الفاعلة من أحزاب وكتل برلمانية، أخذت قراراً وطنياً شجاعاً لترجمة ما قاله الرئيس عون وما قاله المُفتي دريان، بأن لبنان يعود إلى سابق عهده، بأن تكون الدولة اللبنانية هي السيدة الحرة المُستقلة، التي تبسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، وأن لا يكون هناك سلاح على الأرض اللبنانية، سوى سلاح الدولة، ومسؤولية تحرير الأراضي المُحتلة في الجنوب، هي مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش وقوى الأمن الداخلي، وبقية الأجهزة الأمنية، هي مسؤولية عربية ودولية من مجلس الأمن إلى الأُمم المُتحدة، إلى جامعة الدول العربية إلى "مُنظمة العالم الإسلامي"، لتحرير ما تبقى من الأرض اللبنانية، من كفركلا، كفرشوبا ومزارع شبعا، وما احتل مُؤخراً، وأن ذلك هو مُهمة الدولة بجيشها وبحكومتها، بمُوقف حازم من رئيسها، ومن مفتي الجمهورية وكل رؤساء المراجع الدينية، الإسلامية والمسيحية، المُجمعة على أن الدولة عليها أن تقوم بواجبها لتحرير ما تبقى وأن تعود الدولة اللبنانية لتبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة، وأن تتجه نحو الأشقاء العرب والدول الصديقة، ليعود لبنان للعب دوره الحضاري في هذا الشرق العربي المكلوم". 
واعتبر القاضي عريمط أن "الوسام الذي قدمه المُفتي دريان إلى رئيس الجمهورية، يعني أن المُسلمين في لبنان ليس لديهم مشروع خارج الدولة اللبنانية ومُؤسساتها، ورئيس الجمهورية يُشكل الرمز والحكم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتقديمه للدولة الحاضنة للبنانيين دون تمييز، والقائمة على الإنماء المُتوازن بين المناطق، وأن لا تشعر أي فئة أنها مُهمشة، وهو ما قاله المُفتي دريان، بأن كل اللبنانيين مُتساوين بالحقوق والواجبات، والسلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مُجتمعاً، والسلطة التشريعية بيد مجلس النواب، وأن "اتفاق الطائف" هو الحل والحكم لكل التباينات على الساحة اللبنانية إن وجدت".
 ورأى أنه "ليس هناك ضرورة لعقد مُؤتمر وطني، لأن المجلس النيابي المُنتخب من الشعب ومجلس الوزراء، الذي اختاره رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام بالتعاون مع رئيس الجمهورية، الذي يُجسد مطالب اللبنانيين وطموحات، لا يُوجد تباين حول دور الدولة لاحتضان كل اللبنانيين، بالتعاون مع الدول العربية، والحاسمة لموقفها ضد الاحتلال الإسرائيلي وإجرامه، والساعية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والقضايا المركزية الرئيسية هناك شبه إجماع عليها".
وأوضح أن "المحطة الأولى للرئيس عون، كانت للملكة العربية السعودية ولقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعني أن لبنان جزءٌ لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن لبنان عاد إلى الحضن العربي، وبوابته هي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر وبقية الدول، وعلى رأسها مجلس التعاون الخليجي والأشقاء العرب، وقد خرج من المحاور المُتناقضة، مع المصلحة اللبنانية والمصالح العربية، وحسم خياره من خلال التعاون العربي، وتحرك العرب باتجاه لبنان، من السعودية ومصر والكويت وقطر وبقية الدول، التي تحتضن آلام اللبنانيين، ولبنان اتخذ خيار التلاقي والتناصر مع الأشقاء العرب، وعلى كل القوى الإقليمية أن تعي ذلك، وأن لبنان مُحتضن للقضية الفلسطينية وللدول العربية في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتهديداته لكل من سوريا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية".
وأشار الشيخ عريمط إلى أنه "مع كل عهد رئاسي، فإن التقليد باعتماد تعينات جديدة، ولا شك أن الخيارات لقادة الأجهزة الأمنية كان مُوفقاً على أساس الكفاءة والقدرة على العمل، لأن تكون الأجهزة الأمنية في خدمة الوطن والمُواطنين، والحفاظ على لبنان الأرض والشعب والمُؤسسات، فضلاً عما سيتبعها من ملء للشواغر في الإدارات والسلك الدبلوماسي، لمُواكبة العهد الجديد وحكومة القاضي نواف سلام"، مُشدداً على أن "الآمال كبيرة، محلياً وعربياً ودولياً على نوايا الحكومة وبيانها الوزاري، والتوجه الذي بدأت به، ويجب أن يُواكبها تعاون كل القوى، وعدم الوقوف وراء المصالح الخاصة، لأن مصلحة اللبنانيين أكبر من المصالح الشخصية لهذه القوى السياسية، وعلى الجميع التنازل لمصلحة قيام الدولة ومُؤسساتها، لعودة لبنان للعب دوره"، مُوضحاً أن "المُراهنة على توجهات الاحتلال الإسرائيلي خاطئة، فهو لم يلتزم بقرارات الأُمم المُتحدة، وهو كيان غاصب، لكن المُراهنة على وحدة اللبنانيين والتضامن العربي وصداقات لبنان مع المُجتمع الدولي، ومع قوة لبنان بتجهيز الجيش والأجهزة الأمنية، لتحمل المسؤوليات الوطنية، في حال لم يستطع صناع القرار في مجلس الأمن التصدي لأطماع الاحتلال، لأنه لا يفهم إلا بلغة القوة، ومهما قدمنا من شهداء وتضحيات من مسلمين ومسحيين، فهو يهون لأجل تحرير الأرض، وقد جاء الوقت لأن تحسم الدولة خيارها، ويكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية ومُؤسساتها الشرعية، بالتكامل مع الدور العربي والدولي".
واعتبر أن "الحكومة الخفية للاحتلال المُوجودة في عواصم القرار، تسعى للتنكيل بالفلسطينيين وتهجيرهم، وأعلن عن ذلك صراحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واحتضنه الرئيس الأميركي الظالم دونالد ترامب، والنية بإخراج الفلسطينيين من غزة والضفة وحتى أراضي العام 1948، والسعي لإقامة الدولة اليهودية العنصرية على أرض فلسطين المُقدسة"، مُشيراً إلى أنه "علينا عدم إعطاء مُبرر للاحتلال، لتحقيق ما يُريده في جنين، أو أي منطقة من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وعلينا مُواجهة الاحتلال باستراتيجية مُتقنة، للحفاظ على الوجود الفلسطيني، وعدم التفكير بمواقف شعبية، لا تحقق ما نُريده للشعب الفلسطيني، وعدم إعطاء المُبررات للاحتلال للقول بأن هناك تيارات تابعة لإيران و"الحرس الثوري" الإيراني و"فيلق القدس"، الذي قاتل في كل العواصم، باستثناء القتال في القدس، علينا أن نحتضن السلطة الفلسطينية وقيادتها ورئاستها، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني مُتماسك حول قيادته وسلطته، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية والفريقين العسكري والسياسي المُتعاون معه، و"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، لأن هناك سلطة شرعية تعترف بها الدول المُحبة للشعب الفلسطيني، كي لا نخدم المشروع الصهيوني والإسرائيلي". 
وشدد على أن "التضامن العربي في القاهرة، والتكامل الإسلامي مع هذا التضامن العربي، والموقف الفلسطيني المُوحد على الرغم من الجراح، والمصالح الأميركية في المنطقة، كل هذه العوامل لعبت دوراً كبيراً جعلت الرئيس ترامب، يتراجع عن تصريحاته، التي لا تُقبل من الفلسطينيين والعرب والمسلمين والدول الحرة، لذلك على الفلسطينيين ترك كل الأحلاف خارج فلسطين، وأن تكون الوحدة الفلسطينية والالتفاف حول السلطة الفلسطينية، هو الخيار الأول والأخير، ووحدة البندقية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، لنيل الدعم العربي والعالمي"، مُؤكداً على أن "القضية الفلسطينية وفلسطين، هي معيار الوطنية والعروبة والإيمان والإسلام للجميع، وهناك ربط إلاهي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لذلك فإن العرب والمُسلمين مهما تنوعت خلافاتهم، فإن القضية الفلسطينية هي مقياس إيمانهم، فالقضية الفلسطينية هي التي تجمع كل العرب والمُسلمين والمسيحيين، فعلينا الانتقال من التمنيات، لترجمة محبتنا وتقديرنا لدولة فلسطين من خلال العمل، كما قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء محور دولي لإقامة الدولة الفلسطينية، لتكون هناك قرارات وعمل والتزام لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني".
وختم القاضي عريمط بالقول: "الرئيس محمود عباس، يُشكل رمزية للشعب الفلسطيني، وهي رمزية إقامة الدولة الفلسطينية، وهو رأس هذه الدولة، عندما يلتقي مع رأس الدولة اللبنانية، يُؤكد على أن الشعبين اللبناني والفلسطيني يقفان صفاً واحداً مع الأشقاء العرب لتحرير فلسطين، سلماً أو حرباً، وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والتحالف اللبناني - الفلسطيني ليس جديداً، وقد استطاع الرئيس عباس قبل سنوات أن يُعيد العلاقات مع لبنان إلى ما يجب أن تكون عليه، واللقاء مع الرئيس عون أكد بأن الشرعية الفلسطينية مع الشرعية اللبنانية تستطيعان خدمة القضية الفلسطينية، ولبنان سيقف مع فلسطين في كل المحافل العربية والدولية، والشكر لرئيس فلسطين ومجلس الوزراء الفلسطيني ولكل الشعب الفلسطيني ولكل الفصائل الفلسطينية على تنوعها، ونحن كلبنانيين نحب كل الشعب الفلسطيني، وندعو أن الله نصلي في القدس الشريف، كما كان يُرددها الشهيد الرئيس ياسر عرفات رحمه الله".