إعتبر نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي ورئيس مؤسسة سليم الداوود الاجتماعية طارق الداوود في حديث خاص لـ"جنوبيات" أنّ ثمة رهان على العهد الحالي وخاصة على شخص الرئيس جوزاف عون الذي أثبت في أكثر من استحقاق مفصلي حسن الرؤية ففي مرحلة توليه قيادة الجيش استطاع أن يفصل بين المشهد السياسي ومصالح الأحزاب السياسي ومؤسسة الجيش اللبناني، إضافة للتحديات الكبرى التي تمثلت في الخطر التكفيري وسواه والتي استطاعت المؤسسة تجاوزها بقيادته.

يضيف الداوود: "نأمل من فخامة الرئيس أن يكمل هذا المسار المشرف في التّعينات الإدارية كما حصل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ونحن نثني على أداء  المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني في حمايتها للحدود اللبنانية الشمالية والحفاظ على الأمن".

على صعيد مستجدات المشهد الدرزي والسوري عمومًا يؤّكد الداوود أننا "نرفض شيطنة الدروز والقول أنهم سيبنون دولة في كنف العدوّ الصهيوني، فأبناء سلطان باشا الاطرش لن يكونوا الا في كنف الدولة السورية العربية صاحبة الانتماء العربي والهوية العربية الواضحة والصّريحة ونحن سنقف خلف الهيئة الروحية للموحدين الدروز في سوريا، لذلك فمن العار العبث وشيطنة هذه الشريحة التي كانت ولا زالت من أساس النسيج السوري والعربي والتي قدمت لاجل ذلك ثلّة من الشهداء، وعلى الدولة السورية الجديدة طمأنة كلّ مكوّنات سوريا الدينية والسّياسية حتى لا يستطيع أحد العبث والاستمرار في هذا المشهد الفتنوي الذي قد يمزّق المنطقة برمّتها، وما يجب قوله إن المشروع الذي يحضر ليس فقط للدّروز كأقلية وانما لكل المنطقة بشتى مكوناتها وتشكيلاتها، فمشروع الدويلات الدّينية لم ولن يتوقف البتة يومًا واحدًا، ونحن نقف إلى خلف الهيئة الروحية للموحدين الدروز في سوريا بشكل واضح وصريح".

على صعيد الاستحقاق البلدي القادم يرى الداوود أن "حركة النضال اللبناني العربي تعتبر أن كل شخص مستعد لخدمة بلدته وقريته  في منطقة راشيا الوادي يمثل بشكل مباشر قيادة وجمهور الحركة، فثمة تجارب سابقة فشلت على صعيد التدخل الحزبي في أكثر من موقع وهذا ما أدى لحل البلديات وعدم الانماء، فالمطلوب إذًا هو أشخاص يعملون لبناء غدٍ تنموي مشرق لمجتمعاتهم، ونحن نؤكد على فكرة دعم كل صاحب رؤية وخطة عمل متكاملة، لذلك فالمطلوب من  عائلات كل قرية من قرى المنطقة ايصال الأشخاص الكفوئين المحبّين للمصلحة العامة، والمطلوب ايضا إقرار الكوتا النسائية واعتماد الكفاءة العلمية والشهادة المتوسطة كحد أدنى المرشحين للاستحقاقات المقبلة".