يعيش لبنان مرحلة جديدة مع انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة تحمل لقب "الإصلاح والإنقاذ"، مما أثار آمالاً كبيرة لدى الشعب اللبناني. هذه المرحلة أثرت إيجابًا على المزاج العام، خاصة مع الوعود التي أُطلقت بتحقيق تغييرات جذرية تعيد للبنان استقراره ومكانته.  

 قرارات جديدة.. ووعود كبيرة  

بعد استقالة حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، تم تشكيل حكومة جديدة تحمل عنوان "التغيير والإصلاح"، ما دفع المسؤولين إلى إطلاق سلسلة من الوعود لتحسين الأوضاع. تضمنت هذه الوعود:  
- تطوير تلفزيون لبنان: ليكون منصة تعكس تطلعات الشعب وتعزز الهوية الثقافية.  
- إعادة أموال المودعين: خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة الاقتصادية.  
- تعزيز العلاقات الخارجية: بما في ذلك تحسين العلاقات مع الدول العربية واستعادة لبنان دوره في محيطه الإقليمي.  

كما شددت الحكومة على ضرورة العمل على "الاستراتيجية الدفاعية"، التي طُرحت لأول مرة خلال عهد الرئيس ميشال عون، بهدف معالجة قضايا الأمن الوطني وتعزيز السيادة.  

 التحديات الأمنية وسلاح المقاومة  

من الملفات الحساسة التي تُطرح باستمرار، مسألة سلاح المقاومة. يرى البعض أن هذا السلاح يمثل قوة إضافية لحماية لبنان، في ظل ضعف المؤسسة العسكرية، فيما يرى آخرون ضرورة تنظيمه ضمن إطار الدولة.

الرئيس الجديد، نواف سلام، أشار في بيانه الوزاري إلى أن السلام والاستراتيجية الدفاعية من أبرز أولوياته، مما يفتح باب النقاش حول هذا الملف الشائك.  

 التعيينات الجديدة: خطوة نحو إعادة الهيكلة؟  

يشهد لبنان اليوم سلسلة من التعيينات على أعلى المستويات، تشمل:  
- حاكم جديد لمصرف لبنان.  
- مدير عام جديد لتلفزيون لبنان.  
- مدير عام للأمن العام.  
- قائد جديد للجيش.  

هذه التعيينات تُمثل جزءًا من خطة إعادة هيكلة الدولة، التي طالما نادى بها بعض النواب، في محاولة لاستعادة ثقة الشعب بالمؤسسات العامة.  
 الخاتمة:  

لبنان اليوم أمام منعطف جديد، يحمل في طياته الكثير من التحديات والفرص. التعيينات الجديدة والإصلاحات المرتقبة قد تكون نقطة البداية لمسار جديد يعيد للبنان مكانته واستقراره. ولكن، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه التغييرات في تحقيق النتائج المرجوة، أم أنها ستظل وعودًا بلا تنفيذ؟