منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، لم يتوقّف إطلاق النار سوى من الجانب اللبناني، مع اتخاذ "حزب الله" قراره بـ"الصبر الاستراتيجي"، والوقوف خلف الدولة اللبنانية في الخيارات التي تتّخذها على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل التصدّي للخروقات الإسرائيلية، قرار استغلّته إسرائيل لتكمل حربها بصورة أو بأخرى، ولو أصبحت "أحادية" في مكانٍ ما.
 
وبوتيرة تدريجية، بدأت إسرائيل توسّع شكل خروقاتها، بموجب ما أسمته "حرية الحركة" التي زعمت أن الاتفاق حفظها لها، وهو ما سعت إلى تكريسه في الخطاب السياسي منذ اليوم الأول، كما في الأداء الميداني على الأرض، فما بدأ في قرى الحافة الأمامية، جنوب الليطاني، أخذ شيئًا فشيئًا يتّسع، لتصبح كل مساحة الجنوب اللبناني، جنوب وشمال الليطاني، في دائرة الاستهداف، ومعها مناطق البقاع، وتلك المتاخمة للحدود اللبنانية السورية.
 
لكنّ الأيام القليلة الماضية، حملت المزيد من التصعيد، لتدخل الضاحية الجنوبية لبيروت مجدّدًا في قلب المعركة، فما بدأ نهار الجمعة على مستوى استهدافها من بوابة "الرد" على عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، أضحى عملاً "استباقيًا" فجر الثلاثاء، فهل أصبحت الضاحية أيضًا ضمن "بنك الأهداف" الإسرائيلي الثابت في مرحلة وقف إطلاق النار، وهل يمهّد ذلك لتوسيع المواجهة، ولا سيما أنه يعيد إلى الأذهان ما كان يجري قبل "مجزرة البيجر" الشهيرة؟!
 
"حرية حركة" وأكثر..
 
صحيح أنّ إسرائيل لم توقف حربها على لبنان، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ولو أخذت أشكالاً مختلفة، بعد انكفاء "حزب الله" إن جاز التعبير، وقراره الالتزام الكامل بالقرار الدولي 1701، حتى لو خرقته إسرائيل ليلاً نهارًا، لكنّ الصحيح أيضًا أنّ إسرائيل لا تتردّد في توسيع شكل المواجهة مع كلّ يوم، وآخر تجلّيات ذلك الاستهداف المباشر للضاحية الجنوبية لبيروت، وهو الذي كان يُعَدّ في مراحل سابقة بمثابة "إعلان حرب"، تُرسَم المعادلات في مواجهته.
 
يقول العارفون إنّ عوامل عدّة تدفع إسرائيل إلى اعتماد هذا النهج، على رأسها اطمئنانها إلى أنّ "حزب الله" ليس في وارد العودة إلى القتال في الوقت الحاليّ، وأنّه غير جاهز لخوض أيّ مواجهة عسكرية جديدة، وهو لم ينهِ بعد مراجعة "دروس" الحرب الأخيرة، ومن بينها أيضًا "الغطاء الأميركي" الذي تحظى به، في ضوء التصريحات الأميركية المتشدّدة التي تضع الخروقات الإسرائيلية في خانة "حقّ الدفاع عن النفس"، ولو بدت "نافرة" في مكان ما.
 
إلا أنّ العامل الأساس يبقى وفق هؤلاء، أنّ إسرائيل تجد في الظروف الحالية، الفرصة "المثالية" لتكريس "حرية الحركة" التي استند إليها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لتبرير إبرام الاتفاق، اتفاق يقول الإسرائيليون إنّه جاء في مصلحتهم، ولا سيما أنّهم استطاعوا أن يحقّقوا في ظلّه، ما لم يحقّقوه في مرحلة الحرب، وإن دفعهم ذلك إلى "طلب المزيد"، من مواصلة القصف والاغتيالات جنوبًا، إلى احتلال التلال "الاستراتيجية"، وصولاً إلى ضرب الضاحية.
 
هل تتوسّع المواجهة؟
 
استنادًا إلى ما تقدّم، ليس مُستبعَدًا، وفق ما يقول العارفون، أن تتحوّل الضاحية الجنوبية لبيروت إلى هدف "ثابت" ضمن "بنك الأهداف" الإسرائيلية، في مرحلة وقف إطلاق النار، إذ شرّعت إسرائيل لنفسها "الحقّ" بضرب أيّ هدف تزعم أنّه يشكّل "تهديدًا" بالنسبة إليها، وهي منذ بداية المواجهة، ما اعتادت على أن تتراجع عن أيّ قواعد اشتباك جديدة تستحدثها، بل تحوّلها إلى "نمط طبيعي"، يصبح من المسلّمات والبديهيات التي تستوجب الكثير من التفكير.
 
خير دليلٍ على ذلك، التعاطي الدوليّ مع الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وكأنّها "أمر واقع"، في مقابل استنفار "دراميّ" عند حصول أيّ خرق من الجانب اللبناني، مهما "صغُر" حجمه، وهو إن دلّ على شيء، فعلى أنّ إسرائيل لا تزال قادرة على حشد الغرب إلى جانب "سرديّتها"، رغم كلّ ما ارتكبته وترتكبه من "إبادة" من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، مستندة في ذلك إلى غطاءٍ أميركيّ وغربيّ، جاهز ليبرّر لها كلّ جرائمها.
 
وإذا كان صحيحًا أنّ إسرائيل بهذا النهج، يمكن أن تجرّ البلد إلى مواجهة واسعة، خصوصًا في ظلّ تصاعد نبرة "حزب الله" ورفعه لشعار "للصبر حدود"، فإنّ الواضح وفق العارفين، أنّ إسرائيل جاهزة لمثل هذا السيناريو، بل هي ربما ترغب به، لأنّها تعتقد أنّه سيتيح لها "استكمال المهمّة"، وتحديدًا مهمّة القضاء على "حزب الله"، الذي رغم تراجع نفوذه داخل الحكومة اللبنانية، لا يزال يقف حائلاً دون تحقيق "الأجندة السياسية" المطلوبة إسرائيليًا.
 
نعم، أصبحت الضاحية ضمن "بنك الأهداف" الذي يبدو مفتوحًا على المزيد، في ضوء المقولة الإسرائيلية بأنّ كلّ "تهديد" بنظر تل أبيب يبقى هدفًا "مشروعًا" لها. ثمّة من يفهم ذلك على أنه تحضير لتوسيع المواجهة، والعودة إلى الحرب "الثنائية" لا "الأحادية"، لكن ثمّة من يضعه في خانة الضغوط على لبنان، التي يبدو أنها ستتزايد حتى المرحلة المقبلة، من أجل فرض بعض الخيارات، التي لا تزال مرفوضة لبنانيًا، سياسيًا وشعبيًا..