بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين م.ت.ف
أي جهة او دولة او مؤسسة تدعم "التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريك للاحتلال في التهجير القسري وجرائم الحرب.

منذ بداية الحرب على غزة لا يخلو يوم الا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية من أجل تهجير شعبنا الفلسطيني الى خارج حدود فلسطين التاريخية، وفي هذا السياق يأتي كل ما صدر ويصدر من تصريحات عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلإيل سموتريش ووزير الامن الداخلي بن غفير، والوثائق المسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وما نشر مؤخرا من ان إسرائيل تجري محادثات سرية مع جمهورية الكونغو ودول أخرى بشأن استقبال المهجرين من قطاع غزة، وكذلك الاخبار الإسرائيلية التي يتم تداولها بخص تفاهمات إسرائيلية مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق للعب دور الوساطة في مرحلة ما بعد الحرب، والعمل على إعادة توطين طوعي للنازحين خارج قطاع عزة، هذا كله توج مؤخرا بخطة قدمها حزب الليكود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر الضغط بكل الوسائل على عديد الدول  من اجل القبول باستقبال واستضافة اللاجئين من قطاع غزة تحت بند "مهاجرين". وتحت صيغة مضللة لما يسمى "بالهجرة الطوعية" بدوافع وحجج إنسانية.
اضف الى ذلك ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الاونروا، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة وصولا الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.
المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للحرب الحالية، والتي فيها يسعي الجيش الإسرائيلي لجعل قطاع غزة كمكان غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة ، وخصوصا المساكن والتعليم والصحة والبنى التحتية لشبكات الشوارع والمياه والاتصالات والكهرباء، وتدمير الأراضي الزراعية وتدمير المنشآت الاقتصادية، وإشاعة الفوضى، وتشديد الحصار على الموارد والبضائع والأدوية والغذاء ومنع حرية الحركة وعرقلة أي إمكانية للوصول على وقف اطلاق نار شامل يفضي الى فتح افق سياسي على أساس حل الدولتين ووحدة الأرض الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
اننا في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية نؤكد على ما يلي:

1- الرفض المطلق لاي محاولات لتهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية، وهذه المحاولات سوف تفشل وتتحطم امام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194. 

2- ان أي دعوات او مقترحات او مبادرات من أي جهة كانت للتهجير او التوطين هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى ان أي تشجيع او مشاركة من أي دولة أخرى يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.

3- التحذير من مفاهيم الهجرة الطوعية وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، فهي مفاهيم تسعى لتغطية على الجرائم وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير اجباري وقسري والزامي وليس طوعي باي حال من الأحوال.

4- دعوة كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحة من أفكار او مخططات او مشاريع للتهجير أو التوطين.

5- التأكيد على ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين- الاونروا هي صاحبة التفويض الاممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم  اللاجئين إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

6- المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والابادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.