تشير تقديرات الحكومة الإسرائيلية إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستصدر أمرا بوقف العليمات القتالية في قطاع غزة، على خلفية نظرها في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها بشن حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تخوض "معركة" دبلوماسية في محاولة لمنع هذه الخطوة، وأشارت إلى أن "حوالي نصف قضاة المحكمة أيدوا إصدار أمرا بوقف الحرب حتى قبل العملية العسكرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي".

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تحاول إقناع المحكمة بـ"الإجراءات الإنسانية" المزعومة التي "تتخذها وتعمل على تحسينها"، وقالت إن ملف المساعدات "يثير مخاوف المحكمة أكثر من أي وقت مضى".

وبحسب التقرير، فإن الأمر الذي قد يصدر عن المحكمة بهذا الشأن، يهدد مواصلة حصول إسرائيل على دعم أميركي، بما في ذلك المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة، وسيحد من استخدام الإدارة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لصالح إسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن القرار المحتمل "ملزم قانونًا، ولكنه غير قابل للإنفاذ".

وأعلنت جنوب أفريقيا أنها قدّمت طلبًا جديدًا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، في بيان على موقعها الإلكتروني إن الطلب العاجل يأتي "لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تصعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح، "والذي يشكّل خطرًا شديدًا على الإمدادات الإنسانية، والخدمات الأساسية في غزة، وبقاء النظام الطبي والفلسطينيين في غزة".

ودعت جنوب أفريقيا في طلبها إلى "التدخل العاجل والتحقيق في جميع الإجراءات التي لا تزال تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل المستهدف".

وطلبت من المحكمة أن تأمر بعدة تدابير مؤقتة، على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الفوري من مدينة رفح، و"اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحافيين المكلفين دوليًا، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة، وتمكين الحفاظ على الأدلة بشكل فعال".

ودعا الطلب العاجل المحكمة إلى إعادة التأكيد على فتح معبر رفح وكرم أبو سالم. كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتقديم تقرير مفتوح عن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد اعتبارًا من تاريخ الأمر، وعن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت إليها المحكمة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الأمر.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أقرّت محكمة العدل الدولية فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها. ودعت جنوب أفريقيا في طلبها، أمس الجمعة، المحكمة إلى التأكيد مجدداً والسعي إلى امتثال الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في ذلك التاريخ وفي 28 مارس/ آذار 2024.