لا يكفي النازحون الجنوبيون تهجيرهم من منازلهم وتدمير معظمها بسبب الحرب على الحدود منذ 8 أشهر في ظل غياب شبه رسمي لمعالجة احتياجاتهم الضرورية، حتى تسلط عليهم الرسوم لخدمات حرموا منها منذ ذلك التاريخ.

وبدل أن يسارع مجلس الوزراء إلى إتخاذ تدابير تقضي بإعفائهم من هذه الرسوم يستمرّ بصم الآذان ليدفع الجنوبي ثمن الحرب وثمن الإهمال الرسمي.

وتبلّغ عدد كبير من أصحاب المنازل الذين تدمّرت منازلهم بوجوب تسديد رسوم الهاتف الثابت الذي لم يستخدموه منذ بداية الحرب، فهل بمثل هذه الإجراءات تدعم الدولة اللبنانية صمود الجنوبيين؟

في هذا الإطار, يؤكد وزير الإتصالات جوني قرم أن الوزارة أصدرت منذ أشهر الحرب الأولى قرارا طلبت فيه من أصحاب أرقام الهواتف الثابتة بالتقدم بطلب إلى فروع أوجيرو في مناطق النزوح لإيقاف خطوطهم الهاتفية حتى لا يتكبّدوا دفع رسوم لخدمات لم يحصلوا عليها.

أما من تخلّف عن تقديم الطلب فيؤكد الوزير القرم أن عليه تسديد الرسوم، على اعتبار أن الوزارة لا يمكنها أن توقف عمل كافة الخطوط في الجنوب لا سيّما أن عدداً كبيرا من القرى لم ينزح أهلها وبالتالي يستعملون الهاتف والانترنت.

ولكن السؤال هل يقدم مجلس الوزراء على إعفاء من تهدّمت منازلهم من كافة الرسوم في إطار دعم صمود إهالي الشريط الحدودي في قراهم؟