يتوجّه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، أمام 6 مرشحين لرئاسة الدولة الصحراوية الواقعة في غرب أفريقيا، والتي ستصبح قريباً منتجاً للغاز.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز ولد الشيخ الغزواني، الذي كان قد انتُخِبَ لولايةٍ أولى عام 2019، بولايةٍ ثانية في انتخابات اليوم.
ويُعَدّ ولد الشيخ الغزواني الرئيس التاسع لموريتانيا، وكان قد تولى قبل الرئاسة عدة مناصب بينها مدير الاستخبارات العسكرية والمدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع، كما يعدّ أول ضابط في بلاده يحصل على رتبة فريق، وكان ذلك في الأول من كانون الثاني/يناير 2012.
ووعد ولد الشيخ الغزواني بتسريع الاستثمارات، لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.
ومن بين منافسي ولد الشيخ الغزواني الستة الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه اعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في عام 2019 بأكثر من 18% من الأصوات، والمحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب "تواصل" الإسلامي.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، وتتمثل القضايا الرئيسة بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.
وتعهد ولد الشيخ الغزواني، في حالة فوزه بولاية جديدة، بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز من مشروع "تورتو أحميم الكبير" للغاز الطبيعي، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.
وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني في عام 2019، في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لها، ومنها مالي، حالات تمرد لجماعات مسلحة وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.
ولم تسجّل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، ووعد الغزواني، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حالياً، بالتعامل مع تهديدات الجماعات الإرهابية.
ويواجه الرئيس الحالي انتقادات من الناشط البارز بيرام الداه اعبيد بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان، وتهميش السكان الأفارقة في موريتانيا، في حين يحظى حمادي سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل"، أكبر أحزاب المعارضة، بدعم الناخبين ذوي التوجه الإسلامي.
وكان ولد الشيخ الغزواني، قد قال في رسالة موقّعة باسمه وجّهها إلى الموريتانيين، مع إعلان ترشحه لولايةٍ ثانية، إنه عمل "منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي"، مجدداً تعهده بمواصلة العمل خلال ولايته الثانية على "دمج الفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية".
وندّدت المعارضة بـ"انتخابات أحادية الجانب"، واتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة بـ"عدم القيام بأيّ شيء لضمان سيرها بسلاسة".
كذلك، طالبت المعارضة بالتحقّق من أسماء الناخبين أثناء التصويت، الأمر الذي عدّته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة أنّه "من المستحيل" القيام به قبل الموعد النهائي، مشيرةً إلى أنّه سيكون "مكلفاً للغاية من الناحية المالية"، فيما كانت المعارضة قد شكّكت في الانتخابات التشريعية قبل عام.