أكدت تقرير أصدرته لجنة تقصي حقائق مشتركة تضم الجمعية العربية لحماية الطبيعة، (APN) وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ، (PANAP) في الضفة الغربية، المبتعثتين من الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي تصنع وتتاجر بشكل غير مشروع بمبيدات سامة في المستوطنات التابعة لها، كما تقوم بتسريب مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي الخام من المستوطنات إلى أراضي الرعي والزراعة مباشرة، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي ويعد انتهاكاً خطيرا لحقوق الانسان.

وكشف تحقيق البعثة المشتركة عن وجود مبيدات شديدة الخطورة والتي تحظرها السلطة الفلسطينية، مثل “الإندوسلفان، ودوكاتالون (الباراكوات)”، ولكن تتم المتاجرة بها بشكل غير مشروع داخل مناطق الضفة الغربية المحتلة.

كما وجدت التقارير أن 50% من المبيدات الموجودة في فلسطين غير مشروعة، وأنه قد تمت مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المحظورة منذ عام 1995، وفي حين أن الفلسطينيين ليس بإمكانهم التخلص من هذه المبيدات بأمان، كما وترفض سلطات الاحتلال إعادتها.

وتقول الدكتورة ميريل واط، من شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ والذي شاركت في البعثة: “من غير المقبول أن السلطة الفلسطينية، التي تمتلك واحدا من أشد أنظمة تسجيل المبيدات والامتثال، بما في ذلك عدم السماح بدخول المبيدات المحظورة في بلدانها الأصلية، تتعرض للإحباط عند كل منعطف من قبل السلطات الإسرائيلية التي تسهل عن علم دخول المبيدات المحظورة شديدة الخطورة إلى الضفة الغربية المحتلة”.

وتؤدي المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية إلى تسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه، وقد تم توثيق إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق المجاورة للمدارس مباشرة”.

وذكرت اللجنة أن المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب، وتنشر البعوض الناقل للأمراض، وتزيد الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال.

وقالت رزان زعيتر، مؤسس وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة: “تم إغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية هذه داخل الخط الأخضر بسبب الانتهاكات للقوانين البيئية والصحية، ولكنها تعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم”.

وعلاوة على ذلك، فإنه لا يسمح للسلطة الفلسطينية الوصول إلى المعلومات حول المواد الكيماوية المصنعة والمستخدمة داخل المستوطنات غير الشرعية.

ووجدت البعثة أن هذه الأنشطة تنتهك حقوق الفلسطينيين في الحصول على المعلومات، وتقرير المصير، والمياه، وتحقيق أعلى المعايير الممكنة للصحة والبيئة، وسبل العيش.

وحسب ما أوردت التقارير، فقد تم تحديد دولة الاحتلال وشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية باعتبارها المسؤولة عن الفشل في منع التجارة غير المشروعة، وعدم توفير فرص الحصول على إصلاح عادل ومنصف ووسيلة انصاف فعالة.