يبدو أن أزمة النازحين اللبنانيين العالقين في العراق في طريقها إلى الحل عبر حل عقدها واحدة تلو أخرى، بدءاً بقرار شركة «ميدل إيست» رفع عدد رحلاتها من 4 إلى حوالي 7 يومياً (6 من بغداد وواحدة من النجف)، بالتزامن مع خفض نسبي في أسعار التذاكر من 380 دولاراً إلى 317 دولاراً (من النجف) و353 دولاراً (من بغداد).

فيما أكّد السفير اللبناني في بغداد علي الحبحاب أن الخطوط الجوية العراقية حصلت على إذن بالعبور فوق الأجواء السورية، ما يسمح بانطلاق الرحلات المجّانية التي وعدت بها الحكومة العراقية والعتبات المقدّسة بدءاً من الخميس. وإذا سارت الأمور كما هو مقرّر، «ستكون هناك 30 رحلة مجانية للخطوط الجوية العراقية إلى بيروت أسبوعياً، بمعدّل 4 أو 5 رحلات يومياً، تقلّ كل منها 150 نازحاً مجاناً»، ما يعني أن إجلاء النازحين اللبنانيين البالغ عددهم نحو 10 آلاف «سيستغرق حوالي 15 يوماً»، وفق مصدر في المديرية العامة لأمن الدولة. كذلك يتوقّع أن ينعكس دخول الطيران العراقي حلبة المنافسة خفضاً لأسعار تذاكر «ميدل إيست».

الجانب العراقي يبحث في شحن سيارات النازحين على نفقته الخاصة

وكان الحبحاب أبرق الأربعاء الماضي إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الإنسانية رئيس لجنة الإغاثة للبنان وغزة زيدان العطواني، شارحاً «تعثّر عودة النازحين برّاً عبر الأراضي السّورية واقتصار حركة الطائرات على رحلات طيران الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة البطاقة المرتبطة بالتأمين على مخاطر الطيران وقيمة المحروقات، فيما تعجز الكثير من العائلات عن تحمّل تكاليف سفرها». واقترح الحبحاب في سبيل المساعدة «تزويد طائرات الشرق الأوسط بالمحروقات ومنحها الإعفاءات اللازمة على رسوم الخدمات الأرضية حتى إنهاء عمليات إجلاء اللبنانيين وعودتهم إلى وطنهم». وقد أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس مجلس إدارة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت تأييدهم لهذه المبادرة التي «ستؤدي إلى خفض سعر التذكرة إلى الثلث تقريباً بعد الحصول على الخدمات والتسهيلات العراقية». وعلى الجانب العراقي، لاقى المقترح صدى إيجابياً عموماً خصوصاً لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي «التقيته الخميس الماضي وأبدى تجاوباً مع المقترح من دون أن يعطي قراراً نهائياً قبل التشاور مع الوزراء المعنيين»، كما ينقل الحبحاب. وأوضحت مصادر «أمن الدولة» أن «الحوت يدرس كم ستشكّل التقديمات العراقية من قيمة التذكرة، ولم يحدد بعد من سيتحمل كلفة فرق التذكرة، النازح أم السلطات العراقية وسط مساعٍ لأن تتحملها الأخيرة».
حتى تأمين عودة النازحين العالقين في العراق إلى بلدهم، تؤمّن السلطات العراقية التسهيلات لهم على صعيد السّماح لهم بالدخول بواسطة بطاقات الهوية أو جوازات السفر المنتهية الصلاحية، ومنحهم إقامة «مفتوحة» مع استمرار تقديم خدمات الإيواء والغذاء والصحة مجاناً. وفي سياق التسهيلات، «هناك 170 سيارة نقلت النازحين إلى العراق وعلقت بعد إقفال الحدود العراقية - السورية، نالت حيزاً من اهتمام العراقيين الذين فكّروا في كيفية تأمين عودة هذه السيارات إلى لبنان بعد نقل الركاب جواً. وكانت 300 سيارة لبنانية دخلت العراق خلال الحرب وأُعفيت من رسوم التأمين والجمارك، وعادت 130 سيارة في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار، قبل أن تتأزّم الأوضاع في سوريا، جلّ العائدين كانوا نازحين من البقاع. أما النازحون من الجنوب فتريثوا في العودة للتأكد من سلامة الأوضاع الأمنية، وعلقوا في العراق»، كما يقول الحبحاب، مشيراً إلى أن السلطات العراقية «سمحت للراغبين بالعودة جواً ترك سياراتهم بأمانتها ضمن مساحة مخصّصة للحجز في الجمارك لمدة 6 أشهر من دون تسديد أي رسوم جمركية، وسجّلت 106 سيارات لبنانية في الجمارك العراقية». وتشير مصادر المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان إلى أن «الجانب العراقي يبحث جدياً في شحن جميع السيارات العالقة لديه على نفقته الخاصة».