بعد خمس سنوات على توقفها، أسئلة مشروعة تراود اللبنانيين حول أسباب توقف القروض المصرفية وإمكانية عودتها و أهميتها بالنسبة للإقتصاد و المواطنين والمصارف

أربعة أسئلة طرحت في هذا الخصوص على الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي الذي اكد انه إذا تم انتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة تقوم بالإجراءات المطلوبة خلال العام 2025، هناك إحتمال كبير بالعودة إلى الإنتظام للعمل المصرفي مع الأخذ بعين الإعتبار أن لبنان قادر على التأقلم بسرعة لكن هذا التأقلم غير مستدام.

1- ما الذي منع عودة القروض المصرفية طيلة 5 سنوات؟

التركيز على الإقراض أمر مهم ومن الأخطاء التي ارتكبتها السلطة النقدية سابقاً في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة و بضغط من السلطة السياسية السماح بتسديد القروض على سعر صرف 1500 ليرة. فعلياً، كان يجب تأجبل تسديد القروض إلى حين التوصل إلى إستقرار على الصعيد النقدي، فتسديد القروض على 1500 ليرة أحدث خللاً في العمل المصرفي الذي فقد أي حظوظ بالإتنظام وهذا الخلل كان السبب الأساسي بتوقف عملية الإقراض. وهذا الخلل مازال موجوداً اليوم ولم يُعالَج من قبل السلطة النقدية ولا بأي قانون أو تشريع من قبل السلطة التشريعية وبالتالي هذا هو السبب لعدم عودة القروض منذ 5 سنوات.

2- هل تعتقدون ستعود القروض المصرفية في 2025 ؟

لا يمكن الحديث عن عودة القروض أو تسديد الودائع والعنوان الكبير هو عودة الإنتظام إلى العمل المصرفي والقطاع المالي في لبنان وهذا يعني إستقبال ودائع وإعطاء قروض و الإعتماد الشبه الكلي على وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي وتسديد الضرائب والرسوم للدولة من خلال القطاع المصرفي. بالتأكيد، عندما يعود الإنتظام إلى القطاع المصرفي تعود الأمور إلى طبيعتها ومنها القروض و بطاقات الدفع والإئتمان والودائع والسحوبات.

3- كيف تخدم عودة القروض القطاع المصرفي؟

الممر الإلزامي لعودة الإنتظام للقطاع المصرفي هو العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية والعمل على انتظام المالية العامة والعمل على وضع خطة لإعادة هيكلة و جدولة الدين العام لتحسين التصنيف الإئتماني للبنان بحيث يكون المستفيد الأول القطاع المصرفي.
وإذا تم انتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة تقوم بالإجراءات المطلوبة خلال العام 2025، هناك إحتمال كبير بالعودة إلى الإنتظام للعمل المصرفي مع الأخذ بعين الإعتبار أن لبنان قادر على التأقلم بسرعة لكن هذا التأقلم غير مستدام.

4-اين تكمن أهمية عودة القروض للإقتصاد اللبناني؟

الإقراض مهم جداً إقتصادياً، فحجم السيولة الموجود في الخزائن الحديدية في المنازل وفي المحلات التجارية والمتوفرة لدى بعض المصارف التي تقوم بتوظيفها لدى المصارف غير المقيمة خارج لبنان هو خارج التداول في الإقتصاد المحلي في وقت يحتاج الإقتصاد له بشكل كبير وهذا يؤكد أهمية القروض للقطاع المصرفي لا سيما بعد الظروف الأمنية التي حصلت في لبنان وأدت إلى حاجة المواطنين إلى الأموال من أجل ترميم بيوتهم و شركاتهم ومصانعهم و غيرها من الأمور الحياتية.

وفي الحقيقة، الإقراض يستقطب السيولة الموجودة مع بعض الأشخاص التي ليس لها منفعة إقتصادية ويعطيها لأشخاص لديهم أفكار منتجة وذلك عبر المؤسسات المصرفية، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا إذا أطلقنا عجلة ترميم الثقة بين القطاع المصرفي ومكونات المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات.