أكد الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون في كلمة خطاب القسم، أنه سيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات، وشدد على استقلالية الدولة وحرية تصرف الجيش في كافة الاراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية.
وقال عون "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيساً وهو أعظم وسام أناله"، لافتا الى ان "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً".

وأضاف "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وتابع "التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".
وأكد عون "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقتٍ لإختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً".ولفت إلى أنه "سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

وأوضح  "اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وقال "سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".
وحول العلاقة مع سوريا، شدد عون  "لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع الدولة السورية..سنعمل على معالجة القضايا العالقة مع سوريا بما يشمل موضوعي الحدود والنازحين".

وأكد "عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا".

وتابع "نرفض التوطين للفلسطينيين ونؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس ​سياسة​ الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح"،. 

وتابع "متمسكون بالإقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون ولن أتهاون في حماية أموال المودعين، وعهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة".