قال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب جمال زحالقة، إن "القانون الإسرائيلي الجديد الذي يقضي بمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية إبعاد سكّان القدس، يعبر عن وقاحة الاحتلال وتخطيه كل الحدود واستهتاره بالقانون الدولي".

وأضاف زحالقة في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، "القانون يمنح السلطات الإسرائيلية أداة إضافية لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس، لكنه يستهدف أيضاً ضرب النضال ضد الاحتلال في القدس، من خلال خلق حالة من الهلع بأن من يتظاهر أو يتحرك ضد الاحتلال في القدس يعرّض نفسه لخطر الإبعاد، علماً أنّ الإبعاد بالنسبة للفلسطيني أصعب من السجن".

وأقرّت الكنيست، أمس الأربعاء، قانوناً جديداً يقضي بمنح وزير داخلية العدو الصهيوني صلاحية إبعاد سكّان مدينة القدس المحتلة، الذين جرت إدانتهم بتهم أمنية، وجرى تمرير القانون بأغلبية 48 صوتاً ومعارضة 18 وامتناع 6.

وأوضح زحالقة: "علينا التعامل مع هذا القانون بحذر شديد بعيداً عن التهوين أو التهويل، "إسرائيل" تريد أن تخيف الناس وتردعهم عن المشاركة في النضال ضد الاحتلال في القدس، وتلوح بتهمة خيانة الأمانة والابعاد عن المدينة، ويجب ألا نقع في هذا الفخ، فالقانون لا يلزم وزير الداخلية بالإبعاد بل يمنحه الحق بذلك، وهو لن يستطيع القيام بعمليات إبعاد جماعية لمواجهة نضال جماهيري واسع، والرد على هذا القانون يكون بتصعيد النضال بالذّات".

وضجّت قاعة الكنيست بصراخ نواب اليمين، الذين اتهموا زحالقة بدعم ما يسمّى "الإرهاب"، خلال القائه كلمته، التي هاجم فيها بشدّة القانون ومن يقف خلفه.