هل بدأت مؤامرة توطين سوريين في لبنان تأخذ مسار الأمر الواقع؟ وهل باتت أروقة الدبلوماسية الدولية تستعدّ لتشريع تغيير ديموغرافي و»ترانسفير» سوري من لون معيّن إلى لبنان ودول الجوار؟ وما علاقة القانون السوري رقم 10 بالقانون اللبناني رقم 49 ، وما هي المخاطر والتداعيات؟
تخشى مصادر دبلوماسية دولية أن يفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وأن تسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة «القانون 10» الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوماً للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية، على أن يتمّ استدعاؤهم من قبَل الدولة السورية مجدّداً بعد خمسة أيام من التسجيل، ومَن لا يحضر في الوقت المحدّد تسقط ملكيته وتصبح ملكَ الدولة السورية. أمّا هُم فيبقى مصيرهم « الإقامة الدائمة « أو «الإستيطان» في البلد الذي يؤويهم!

في أروقة الأمم المتحدة

وكشَفت المصادر أنّ اجتماعاً مغلقاً عقِد في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 16/5/2018 لمناقشة الوضع السياسي في سوريا وسبلِ تعويم الحلّ السياسي ومساره، وتحدّث خلاله ستيفان دوميستورا مبعوثُ الأمم المتحدة، ثمّ كانت مداخلةٌ لمندوبة الولايات المتحدة التي أشارت إلى القانون رقم 10 الذي أقرّه مجلس الشعب السوري في 19/3/2018 والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية خلال فترة ثلاثين يوماً تحت طائلة تملّكِها من قبَل الدولة!

وأعرَبت المصادر عن تخوّفِها من أن يكون هذا القانون مدخلاً لإعادة هندسةٍ ديمغرافية في سوريا تعيد فرز المناطق على أساس طائفي. وسألت ما إذا كان هناك من ترابُطٍ في تزامنِ إقرار القانون 10 مع القانون 49 اللبناني الذي أقِرّ بعده بأسبوع واحد فقط، أي في 30-3-2018، والذي سمحَ للسوريين بالإقامة الدائمة في لبنان مقابل تملّكِهم لعقار لا تنقص قيمتُه عن الـ 300 ألف دولار خارج بيروت وفي داخلها 500 ألف.

وتساءلت المصادر عن التزامن في التوقيت وفي النهج المتّبع من الدولتين السورية واللبنانية ؛ الأولى بإبعاد من لا يستطيعون العودة إلى سوريا و»تأميم» أملاكهم، والثانية باحتضان هؤلاء من خلال تسهيل تملّكِهم، بدايةً من خلال الإقامة الدائمة. وأضافت المصادر هل إنّ ما أقِرّ هو مرسوم ومتّفقٌ عليه دولياً، وهل هو مقدّمة لتمرير توطين السوريين في لبنان؟.

إقتراع للّاجئين
تزامُناً، زار وفد من مديرية الشؤون السياسية في الأمم المتحدة لبنان والأردن للاطّلاع على إمكانية وظروف اقتراع اللاجئين السوريين في أيّ انتخابات قد تقرَّر عند الاتفاق على الحلّ السياسي في ظلّ ظروف غامضة معقّدة متشعّبة.
أمّا النقاش الحاد الذي حضَره أعضاءُ مجلس الأمن فقط فلم يلقَ إجابات واضحة عن سؤال واحد ظلّ طيَّ الكتمان وهو «متى يوضَع قانون 10 موضع التطبيق».؟
تساؤلات
وطرَحت مصادر دبلوماسية تساؤلات عدة، أبرزُها:

1 – لماذا لم يُبحث حتى اليوم في هذا القانون نظراً لخطورته وانعكاسه سلباً ًعلى لبنان ؟

2 – لماذا لم تبلّغ مفوّضيات الأمم المتحدة الراعية لحقوق النازحين الجالية السورية المليونية المتواجدة في لبنان بخطورة هذا القانون ؟

3 – هل إنّ إغفالَ الكشف عن القانون 10 الذي أقِرّ منذ شهرين متعمَّد، وهل تعلم به الدولة اللبنانية؟ وإذا علمت به فلماذا لاقته بالقانون 49 الذي يسهّل تداعيات القانون 10 لا بل يلاقيه في تسهيل إمكانية التوطين.

4 – هل مِن تواطؤ داخلي وخارجي لإقرار قانون 10 وتمرير التوطين؟ ومَن يقف في وجهه؟

وتشير تقديرات ديبلوماسية إلى أنّ تطبيق القانون 10 سيُرحّل نحو عشرة ملايين سوري عن أراضيهم وسيُفقدهم ملكياتهم في سوريا.
السؤال كيف سيواجه لبنان هذه المؤامرة؟