بعد انتظار دام لعقود سيصبح لقاطني بيوت التعمير والفيلات والمية ومية ورجال الأربعين في صيدا سندات ملكية تشرعن وضع هذه المنازل التي شيدتها المصلحة الوطنية للتعمير سابقاً لمهجري تلك المناطق المتضررة من زلزال العام 1956 مقابل قروض ميسرة وطويلة الأمد وكان عددها الأساسي حينها نحو 1200 وحدة سكنية موزعة بين التعمير التحتاني والأوسط ومنطقة الفيلات والمية ومية وجزء من صيدا القديمة، لكن العدد تخطى الألفي وحدة سكنية على مدى ستة عقود جراء المخالفات التي اضيفت على هذه البيوت . الى ان اقر مجلس النواب العام الماضي اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كانت قدمته النائب بهية الحريري والرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز تلك العقارات ما يتيح تمليكها بعد تسوية اوضاعه،. وذلك بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21/6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017 حيث تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقاً واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق "الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية".  واليوم يوشك الحلم الذي لطالما لازم اصحاب تلك الوحدات السكنية لعقود طويلة ان يصبح حقيقة مع قرب استصدار اولى سندات الملكية بحسب أعلنت النائب بهية الحريري اثر تبلغها  بذلك من الجهات المعنية بهذا الملف، في اجتماع عقدته معهم في مجدليون وخصص للبحث في اتمام المرحلة الأخيرة من استصدار السندات . شارك في الاجتماع " رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيسة التنظيم المدني في صيدا المهندسة آية الزين، وامين السجل العقاري في صيدا المهندس باسم حسن، رئيسة مكتب وزارة الاسكان في صيدا حنان جلال الدين، ممثل شركة "سبكتروم" المهندس احمد منيمنة، رئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا المهندس زياد الحكواتي ، ومنسق دائرة صيدا في "تيار المستقبل" امين الحريري والمحامي حسن شمس الدين والمهندس مازن الصباغ" . وجرى خلال اللقاء استعراض للخرائط المنجزة ونموذج لما سيكون عليه سند الملكية وللخطوات التي تمت حتى الآن وما تبقى منها على صعيد معالجة بعض النقاط النهائية قبيل استصدار السندات والمتوقع ان يصدر اولها نهاية الشهر الجاري.