استقال أكثر من 400 موظّف من شركتي الخلوي في لبنان. السبب هو البحث عن عمل خارج لبنان، أو عن عمل يدرّ مدخولاً أعلى يُدفع بالدولار النقدي (الفريش). المستقيلون هم الأشخاص الذين لديهم القدرات التقنية التي تتيح لهم إيجاد عمل في الخارج أو دخل محلّي أعلى. وهذه ليست محصّلة نهائية لحركة الهجرة التي ضربت شركتي الاتصالات، لأنه طالما الأزمة متواصلة، سيبقى نزف الكفاءات مستمراً.

-إذ يقول نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي مارك عون، إن النقابة تسعى، بالتنسيق مع وزير الاتصالات، إلى وقف «النزيف» الحاصل في أعداد موظفي شركتي الخلوي من خلال «دفَع المستحقات المتوجّبة عن عامي 2020 و2021 للموظفين والتي تندرج ضمن بنود عقد العمل الجماعي»، مشيراً إلى أن النقابة تعمل أيضاً على «تحسين رواتب الموظفين ولن تقبل بخفضها أو خفض مستحقاتهم»

-يقول عاملون في «ألفا» و«تاتش» إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان انعكست سلباً على القدرات الشرائية لشريحة موظفي الشركتين بعدما كانوا يصنّفون من الطبقة الوسطى العليا لجهة المداخيل. القدرة الشرائية لهذه الرواتب تدنّت كثيراً، ولم تعد كافية لتغطية الحاجات اليومية.