أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" وأمين عام "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني أنّ "القمة العربية في الجزائر التي تحمل اسم قمة فلسطين، جاءت بجهد من الأشقاء الجزائريين، بعد تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المُستوى العربي، في ظل حالة الترهّل والانقسام، والتسابق في التطبيع مع المُحتل الإسرائيلي، ومُحاولة الأشقاء الجزائريين تأتي لإعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية، كونها القضية المركزية، ومُعالجة الخلافات العربية - العربية ما ينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية، في ظل التغيّرات الدولية، نتيجة السباق بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا، والذي سيترك أثاراً كبيرة على إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد المُتعدّد الأطراف بديلاً للنظام الدولي القائم على الهيمنة الأميركية المُنفردة والمُنحازة لـ"إسرائيل"، وهناك مناخ إيجابي، والأُخوة في الجزائر قاموا بمُحاولة للم الشمل الفلسطيني، فكان "إعلان الجزائر" أفضل المُمكن، في ظل التداخلات الإقليمية والدولية المُختلفة، وصولاً إلى إنهاء الانقسام والمُصالحة".
وقال في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "مُخرجات جلسة نقاش الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر مُتعدّد الأبعاد لدولة فلسطين في "الإسكوا - بيروت": "حريصون كل الحرص على استقرار لبنان الذين نعتبره جزءاً من أمن واستقرار الفلسطينيين في المُخيّمات، وأكدنا خلال زياراتنا للمسؤولين اللبنانيين، أنّ الفلسطينيين يقفون على مسافة واحدة من كل الأفرقاء اللبنانيين، وتجمعنا مع العديد من المُؤسّسات في لبنان علاقات مُميّزة".
وأضاف: "مُنذ العام 2019 وضعنا استراتيجية ورؤية جديدة لمُعالجة مفهوم الفقر، استناداً إلى جهد عربي ودولي وفلسطيني، لإعادة تعريف الفقر الذي كان مُستنداً في الماضي إلى تعريف الفقر المادي، وقياسه على أساس مُستوى الدخل والمعيشة، وكانت مُعالجته قاصرة في ما يتعلق بأبعاد الفقر، لذلك شكّلنا الفريق الوطني لمُعالجة الفقر، الذي طوّر البُعد الفلسطيني للفقر مُتعدّد الأبعاد، وأخذنا بالاعتبار الأبعاد المُتصلة بالظروف الاقتصادية والأمنية في فلسطين، وبات يستند على 7 أبعاد، هي: الدخل، العمل، الصحة، التعليم، حرية الوصول إلى الخدمات، الحرية الشخصية والسكن، واخترنا هذه المُؤشّرات لأنّ الاحتلال يُعيق التنمية، وكل بُعد له مُؤشّرات خاصة به ووزن، والمُجتمع الفلسطيني مُجتمع فتي، لذلك وفي ظل الزيادة السكانية فإنّ المُوارد تتراجع، فتتوسّع معها فجوة الفقر".
وأوضح مجدلاني أنّ "المُعالجة الغذائية لم تعد كافية لردم فجوة الفقر، وبالتالي الانتقال من تأمين الاحتياجات إلى الإنتاجية بما يُسمّى بالتمكين الاقتصادي، وتمَّ اختيار أساليب لحساب نسب هذه المُؤشّرات، ولدينا برنامج في الوزارة مع البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين، من خلال السجل الوطني الاجتماعي، الذي يُنجز آخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022م، وجرى من خلاله تحديث البيانات لـ48 ألف أسرة في الضفة الغربية و88 ألف أسرة في قطاع غزّة، تحت خط الفقر، الأمر الذي يُساعدنا على إدارة الحالة للأسرة وأيضاً نظام التحويل الوطني".
وأشار إلى أنّه "في العام 2019م، صدر مرسوم قانون بإنشاء "المُؤسّسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، وهي الذراع التنفيذي لوزارة التنمية الاجتماعية، ونجحنا في إخراج 1622 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزّة من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي من خلال مشاريع اقتصادية صغيرة، 80% منها عبارة عن منح، والباقي قروض مُيسّرة، 53% منها تترأسها نساء تُعيل أسرها، وكانت أكثر من 80% من المشاريع الناجحة تترأسها نساء، كما نُعطي "كوتا" نسائية في المُؤسّسات السياسية ودوائر التوظيف".
وختم مجدلاني مُوضحاً أنّ "الاستراتيجية لديها شركاء كوزارات التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والمُواصلات ومُؤسّسات مُتعدّدة، مثل الطاقة والمياه والسجل الوطني الاجتماعي، وخلال لقائنا مع "الإسكوا" ناقشنا مُسودّة الاستراتيجية، وفلسطين البلد العربي الوحيد الذي لديه هذا التصوّر، لتدخل هذه الخطة في برنامج الوزارات وبمُوازنات مُحدّدة، على أنْ يكون إطلاقها بشكل رسمي قبل نهاية العام 2022م، وبشراكة مع 7 مُؤسّسات دولية تموّل برامج مُتعدّدة، ونحن نعمل على تعزيز هذه الشراكات، في ظل الاحتلال والحصار الإسرائيلي والعقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني، لكن الهدف الرئيسي هو الانتقال من العمل الإغاثي إلى التنمية المُستدامة، وتحويل العمل من الرعاية والحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وهي نقلة نوعية في مضمون الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة لإخراجها إلى دائرة الاعتماد على نفسها كي تصبح فاعلة اقتصادياً".

https://youtu.be/wEQuNv4WvZg